توقع تقرير غربي أن يكون التنوع الاقتصادي في دبي الذي يشمل التوسع السياحي والبنية التحتية التجارية والثروة البترولية لأبوظبي هما محركا النمو الاقتصادي في الإمارات ويساعدهما على تحمل احتمالات انخفاض أسعار البترول مستقبلا، والتراجع التدريجي في الموارد البترولية على المدى البعيد.

وقال تقرير بيزنس مونيتور انترناشيونال في لندن بعنوان توقعات الأعمال في الإمارات في الربع الأخير من 2007 إن التفاؤل يقوم على أن الإمارات سوف تستمر والاستفادة من الطفرة الحالية في أسعار البترول لفترة مقبلة. وقال التقرير إن اتفاقية التجارة الحرة المزمعة بين الإمارات وأميركا ليست واعدة جدا لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن الاتفاقية المماثلة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أن النجاح في إبرام الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي سوف يدفع قطاع الأعمال في الإمارات عن طريق تيسير التنويع الاقتصادي وعدم الاعتماد على البترول وعوامل أخرى.

وأضاف التقرير الذي يتضمن توقعات اقتصادية للإمارات حتى 2011 انه متفائل بشأن تزايد تجارة إعادة الصادرات من الإمارات ولكنه يرى أن ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم الاستقرار الناتج عن تأرجح السوق العقارية من العوامل الخطرة المحتملة.

وتوقع التقرير أن يستمر النمو الاقتصادي القوي في الإمارات خلال العام الجاري وما بعده مع استمرار ارتفاع التضخم في ظل توقعات بانخفاض بسيط في أسعار البترول الذي يمثل عنصر خطر ضعيف على البلاد. وأوضح التقرير أن جهود التنويع الاقتصادي في الإمارات عموما ودبي بصفة خاصة أدت إلى حماية الإمارات من تقلبات أسعار البترول مقارنة بدول أخرى في المنطقة ولكن التقرير أشار إلى أن البترول والغاز شكلا 37% من إجمالي الناتج المحلي للإمارات الذي بلغ 85,574 مليار درهم في العام الماضي مقابل 5,37% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في العام

دبي ـ «البيان»: