وافق مجلس إدارة بنك مسقط على اقتراح لزيادة رأسمال البنك عبر تخصيص نسبة 15% من أسهمه لصالح مجموعة دبي المالية التابعة لمجموعة دبي، إحدى شركات دبي القابضة، مقابل 27 ,2 مليار درهم (ما يعادل 619 مليون دولار أميركي)، وذلك في أكبر صفقة استثمارية من نوعها ضمن القطاع المصرفي في المنطقة.
ومن المقرر أن تلي خطوة موافقة مجلس إدارة البنك على الصفقة الحصول على موافقة الهيئات الرقابية المعنية ومساهمي البنك، وفقا للتقاليد المتبعة في هذا الخصوص، حيث ستتم دعوة مساهمي بنك مسقط إلى اجتماع جمعية عامة غير عادية لمناقشة مقترح الاكتتاب الخاص ومن ثم إقراره، ومن المتوقع إتمام الصفقة بشكل نهائي قبل نهاية العام الحالي. وتأتي الصفقة المذكورة في إطار إستراتيجية مجموعة دبي المالية التي تسعى إلى الاستثمار في نخبة من المؤسسات المصرفية الإقليمية والعالمية على المدى الطويل، بما يساهم في تحقيق رؤية وأهداف المجموعة في تنمية العائدات الاستثمارية للمساهمين، وتعزيز توجه مجلس إدارة المجموعة في زيادة مساحة مشاركة مساهميها وشركائها في النجاحات التي تحققها.
وتعليقاً على أهمية هذه الصفقة، قال معالي محمد القرقاوي، رئيس «دبي القابضة»: نحن سعداء بهذه الصفقة لما لها من أثر في فتح آفاق جديدة لتوطيد العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة، خاصة وأن الصفقة تأتي في وقت تشهد فيه الدولتان تطوراً اقتصاديا متسارعاً مع اهتمام حكومتي الدولتين بالعمل على تنويع مصادر الدخل و تعزيز معدلات النمو برصد كافة الفرص المتاحة وتحديد أفضل السبل الممكنة لتعظيم الاستفادة منها.
وأضاف: عملت دبي القابضة ومنذ انطلاقها على تبني المبادرات والمشروعات التي تساهم في دعم وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكافة دول المنطقة، وذلك من خلال عقد شراكات واستثمارات إستراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية ويعتبر هذا المشروع الاستثماري الثاني لدبي القابضة في سلطنة عمان، حيث كانت بداية تعاوننا مع السلطنة من خلال شركة سما دبي، عضو دبي القابضة والمتخصصة في مجال التطوير العقاري، حيث أطلقت في العام 2005 مشروعا عقاريا متعدد الاستخدامات بمنطقة يتي، كما ندرس حاليا فرص إطلاق مشاريع استثمارية أخرى في السلطنة مستقبلاً.
وقال الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط: تأتي هذه الخطوة في إطار سعينا لتنفيذ خطط البنك الرامية إلى التوسع محليا وإقليمياً، حيث عمل بنك مسقط دوماً على إيجاد طرق مبتكرة لاستقطاب رأس المال. وكما جرت العادة، فقد قمنا بتقييم فرص عديدة واختيار ما يتلاءم مع متطلباتنا.
وإننا نؤمن بأن العرض المقدّم من مجموعة دبي المالية مجز للغاية لمساهمي البنك من حيث المقابل المقترح وانسجام التوجهات والأهداف بعيدة المدى بين المؤسستين، بالإضافة إلى أن إمارة دبي تحتل اليوم مركز الريادة في الشرق الأوسط من حيث الخطوات المتخذة باتجاه الاندماج ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.
ومن جانبه قال سعود باعلوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي: «تؤمن مجموعة دبي المالية بضرورة إتباع منهج يساهم في تحقيق نتائج استثمارية أفضل ضمن المؤسسات التي نستثمر فيها، بما في ذلك تحديد الشركات التي تتمتع بإمكانيات نمو على المدى البعيد، والتي نستطيع إدخال المزيد من التحسينات والتطوير على عملياتها من خلال عملنا كشركاء لها».
وأضاف: نحن على ثقة من أن بنك مسقط قد وصل إلى مرحلة متقدمة من النمو والنضوج كمؤسسة مصرفية تمتلك كافة مقومات النجاح، خاصة مع تحقيق الاقتصاد العماني لتطورات متسارعة ونجاحات ملحوظة مع تبني الحكومة العمانية لنهج تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار، في الوقت الذي تعتبر فيه الإدارة القوية للبنك واحدا من أبرز مقومات نجاحه ونحن نتطلع إلى العمل معها لتنمية أعمال البنك في المنطقة.
وتم تحديد تفاصيل عملية تخصيص الأسهم على النحو الآتي:
سيقوم بنك مسقط بإصدار 57, 161 مليون سهم عادي لصالح مجموعة دبي المالية عبر عملية اكتتاب خاص وفقاً لأحكام المادة 83 من قانون الشركات التجارية، ويمثل ذلك نسبة 15% من رأسمال البنك بعد عملية التخصيص.
سيتم تخصيص السهم الواحد للبنك بسعر 475, 1 ريال عماني، وبذلك فإن المقابل الإجمالي لعملية التخصيص سيبلغ 27 ,2 مليار درهم (ما يعادل 619 مليون دولار أميركي).
ستقوم مجموعة دبي المالية بترشيح شخصين لعضوية مجلس إدارة بنك مسقط مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية. الإقرار النهائي للصفقة مرهون بموافقة البنك المركزي العماني و الهيئة العامة لسوق المال و مساهمي بنك مسقط.
وفي معرض الحديث عن الفوائد المتوخاة من عملية التخصيص، أضاف الشيخ عبدالملك قائلاً: سوف يؤدي هذا التخصيص إلى ارتفاع القيمة الصافية للبنك بشكل كبير، ونحن نعتزم توظيف الأموال الناتجة عن هذه العملية لتعزيز قاعدة أصول البنك و تمويل أعماله المصرفية المحلية وخططه الرامية إلى التوسع الخارجي، كما سيسهم ذلك في زيادة معدل كفاية رأس المال من 4 ,11% إلى 87, 18% .
تجدر الإشارة إلى البنك المركزي العماني قد حدد معدل كفاية رأس المال المطلوب من البنوك المحلية بنسبة 10% كحد أدنى، علماً بأن معدل كفاية رأس المال يعكس نسبة رأسمال البنك إلى الديون المعدّلة لاحتساب المخاطر.
الجدير بالذكر أيضاً أن الأرباح الصافية لبنك مسقط خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2007 بلغت 8 ,382 مليون درهم (4, 104 ملايين دولار أميركي) مقارنةً بصافي أرباح البنك خلال الفترة ذاتها من العام 2006 والتي بلغت 7 ,266 مليون درهم (7, 72 مليون دولار أميركي) مسجلاً بذلك نمواً لافتاً بنسبة 6, 43 %. وهذا هو الربع الثاني على التوالي الذي يسجّل خلاله البنك هذه النتائج القياسية.
وبلغ العائد الأساسي على السهم عند احتسابه على أساس سنوي 88 بيسة أو ما نسبته 88% لكل سهم من أسهم البنك الذي بلغت قيمته الاسمية 100 بيسة عمانية في 30 يونيو 2007 .