قال محمد مهنا القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة منازل إن عدم السماح بدخول بعض من يحملون توكيلات إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقدته الشركة يوم الخميس الماضي كان نتيجة عدم قانونية هذه التوكيلات ومخالفتها للنظام الأساسي للشركة.
وأوضح أن 10% من التوكيلات التي قدمت كانت تحمل أخطاء كبيرة مما يعني أنها غير قانونية، كذلك لم يسمح بدخول حاملها إلى اجتماع الجمعية العمومية مشيرا إلى أن بقية الوكولات القانونية تم السماح لحامليها بالدخول والمشاركة في الاجتماع. وأضاف أن عملية الضبط التي تم ممارستها من قبل الشركة خلال الاجتماع كانت تستهدف تنظيم الاجتماع بشكل يحفظ حقوق المساهمين، خاصة بعد عمليات الفوضى التي شهدتها الاجتماعات السابقة للشركة.
وقال من مسؤولية الشركة حفظ النظام، لذلك فقد تم توفير خدمة أمنية عند مدخل الاجتماع للمحافظة على النظام وليس حراسا شخصيين كما يقول بعض المساهمين مشيرا إلي أن مدققي الحسابات هم من تولوا عملية التدقيق على الوكالات.
وأوضح أن من حق أي مجموعة من المساهمين التقدم بطلب إلى وزارة الاقتصاد في حال رأت أن اجتماع العمومية غير سليم مشيرا في الوقت ذاته إلى أن من حق الشركة أيضا الحفاظ على النظام عند عقد اجتماعاتها وذلك حسب النظام الأساسي لها. وقال القبيسي إن تنظيم الاجتماعات في السابق كان سيئا مما أوجد فوضى خلال هذه الاجتماعات، الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لنظام الشركة للحفاظ على حقوق المساهمين.
أبوظبي ـ «البيان»