بلغت قيمة السندات والصكوك الإسلامية التي قامت سبعة بنوك ومصارف وطنية بإصدارها خلال عام نحو 32 مليار درهم وذلك في خطوة عكست مدى ارتفاع وتيرة اللجوء إلي هذا النوع من أدوات الافتراض كبديل عن رفع رأس المال لكي تتمكن البنوك من تمويل مشاريعها ولزيادة كفاءة رأس المال لديها.
ويلاحظ من خلال رصد حركة تطوير إصدار السندات والصكوك خلال عام أن بنك أبوظبي التجاري جاء بالمركز الأول من حيث قيمة السندات التي أصدرها والبالغة 4,7 مليارات درهم فيما بلغت قيمة السندات التي أصدرها بنك دبي الوطني 7 مليارات درهم، ونحو 2, 6 مليارات درهم لسندات وصكوك إصدارها بنك أبوظبي الوطني، فيما حل بعد ذلك «الإمارات الدولي» 9 ,3 مليارات درهم، و«الاتحاد الوطني» 9, 2 مليار درهم، و«دبي الإسلامي» 7, 2 مليار درهم.
وأكد خبراء ان زيادة عدد البنوك التي لجأت إلى إصدار سندات وصكوك جاء في أعقاب رفع التصنيف الائتماني للإمارات، بالإضافة إلى حجم المشاريع الكبيرة التي تشهدها الدولة وتتولى البنوك تمويل جزء كبير منها.
وقالوا إن اللجوء إلى مثل هذه الأدوات من الاقتراض أمس مقبول كبديل عن زيادة رأس المال إلا انه يجب وضع تشريعات مناسبة لتنظيم هذه العملية وذلك حفاظاً على حقوق المساهمين ولضمان توظيف هذه الأموال بالطريقة التي تخدم البنوك والمساهمين على حد سواء وشددوا على ضرورة الإسراع بإصدار مثل هذه التشريعات خاصة المتعلقة منها بالسندات القابلة للتحويل، وذلك خدمة للمصلحة العامة للقطاع وللحيلولة دون حدوث أي خلل في استخدام أموال هذه السندات مما ينعكس سلباً على أداء القطاع.
أبوظبي -ناصر عارف