قالت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا إن القدرة الائتمانية للاقتصاد المصري تضاعفت، وصارت مصر قادرة على سداد ما بين 2. 2 مليار دولار و5. 2 مليار دولار سنوياً من أقساط وفوائد الديون في مقابل ما بين 2. 1 مليار إلى 5. 1 مليار دولار في الماضي، مما زاد من ثقة المانحين والمؤسسات المالية الدولية في كفاءتنا الاقتصادية.
وأشارت الوزيرة المصرية إلى أن التحسن الكبير الذي طرأ على أداء الاقتصاد المصري كان وراء تراجع المديونية الخارجية بمبلغ 800 مليون دولار «بنسبة 5. 3 في المئة» وانخفاض نسبة المديونية إلى إجمالي الناتج القومي حيث تبلغ حالياً 22 في المئة وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للنسبة الآمنة للمديونية على المستوى الدولي «30 في المئة من الناتج القومي» وهذا يجعل مصر مصنفة دولياً ضمن الدول آمنة أو قليلة المديونية.