تعكف دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على إعداد لائحة بالأنظمة والقوانين التي من شأنها تنظيم الترخيص العقاري، والحفاظ على حقوق المستثمرين، والارتقاء بمستوى السوق. وقد انتدبت الدائرة مجموعة من أصحاب الخبرة في القوانين الاقتصادية والاستثمارية وسوق العقارات للعمل على مسودة النظام.
وصرح حمد حسن رحمه الشامسي نائب المدير العام بأن ازدهار السوق العقاري يحتم مثل هذه التحديثات، وقد خطت الإمارة حتى الآن خطوات ثابتة وناجحة في مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة، وأكد الشامسي أن الدائرة ستشكل لجنة لدراسة القوانين والاقتراحات للوصول إلى نظام عقاري يواكب نمو السوق واحتياجات الإمارة.