أكدت وثائق حكومية أن الصومال تعتزم إقامة شركة نفط حكومية تملك شركتا ميدكو انرجي الاندونيسية والشركة الكويتية للطاقة حصة 49% فيها. وتشير الوثائق التي تحمل عنوان «سياسة النفط الصومالية» إلى ان الشركتين ستحصلان على حصتهما في الشركة الصومالية يوم 31 أغسطس الجاري.

ويقول محللون ان ذلك يعتمد على إقرار قانون وطني للنفط ينتظر مناقشة البرلمان. ويعتقد ان رئيس الوزراء الصومالي على محمد جيدي حريص على سرعة سن قانون ينظم أعمال التنقيب عن النفط والغاز. وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون في فبراير الماضي. وتشير الوثائق كذلك الى أن وزير النفط الصومالي سيوافق على ثلاثة من سبعة مرشحين لمجلس إدارة الشركة الجديدة اثنين من ميدكو وواحد من الكويتية للطاقة.

وبموجب اتفاق المشاركة في الإنتاج قد تحصل الحكومة والشركات الحكومية على 2 ,1 مليار دولار أي 69% من الإيرادات إذا تم استخراج 50 مليون برميل بسعر 50 دولارا للبرميل. وإذا ارتفع الإنتاج إلى 350 مليون برميل ستكسب الدولة 1, 9 مليارات دولار من حصة 8, 72 % حسب التوزيعات المنصوص عليها في الوثائق التي تظهر الإيرادات مخصوم منها التكاليف.