شهد قطاع التأمين في سلطنة عمان أداء جيدا خلال العام الماضي 2006م مشكلا إرتفاعا في رأس المال العامل بنسبة 20بالمئة ليصل الى 56مليون ريال عماني مقارنة بالعام الذي سبقه 2005م.
وقالت الهيئة العامة لسوق المال ان حجم استثمارات قطاع التأمين في السلطنة بلغ خلال العام 2006 مبلغ 179 مليون ريال عماني ليسجل نمواً نسبته 16% وذلك اثر ارتفاع عدد شركات التأمين الوطنية من 9 شركات في العام 2005 إلى 10 شركات في العام الماضي.
وأشار التقرير الإحصائي السنوي الصادر عن هيئة سوق المال إلى أن حجم الأقساط التأمينية ارتفع بنسبة 23% ليصل إلى 144 مليون ريال عماني مقارنة مع 117 مليون ريال عماني في العام 2005، كما ارتفع عدد الوثائق التأمينية بنسبة 8. 5% لتصل إلى 602. 648 وثيقة خلال العام 2006.
واكدت الهيئة في تقريرها ان قطاع التأمين يقوم بدور بارز ومهم جداً في عملية إنماء الأنشطة التجارية والاقتصادية في السلطنة.وذلك من خلال الغطاء التأميني الذي يوفر الحماية المالية لهذه الأنشطة. وبالتالي إعطاء نوع من الطمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب وتحفيزهم على توسيع نطاق عملياتهم الاستثمارية في مختلف المجالات المتاحة في الدولة.
وأكدت الهيئة العامة لسوق المال أنها تسعى جاهدة وبشكل متواصل إلى الارتقاء بأداء قطاع التأمين ودعم وتطوير بنيته التشريعية والتنظيمية بشكل يواكب التطورات الحاصلة فيه على الساحتين الإقليمية والعالمية، مع مراعاة تحقيق الأهداف المرسومة لاسيما حقوق حملة وثائق التأمين والتأكد من إجراءات استثمار أموال شركات التأمين.
مسقط ـ علي البادي