أشاد بطي أحمد القبيسي الوكيل المساعد لدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي لسنة 2007 -2008 والتي أعلن عنها مؤخرا الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي تعكس حرص القيادة الرشيدة على خدمة المواطن والمقيم وتقديم أفضل الخدمات والممارسات المطبقة في الدول المتقدمة.
وأكد القيسي في تصريح له بمناسبة إصدار نشرة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي لعام 2006 والتي أعدتها إدارة الإحصاء بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي حرص الإدارة على توفير الدراسات والبيانات الإحصائية لتوفير قاعدة بيانات متكاملة بهدف رسم سليم لكافة البرامج وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة للارتقاء وتطوير شتى المجالات في المجتمع.
وأشار القيسي إلى أن توفير مثل هذه البيانات المتعلقة بمختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية والسياحية والدولة ستساهم من دون شك في تطوير اقتصاد إمارة أبوظبي والتي باتت تتبوأ مكانة إستراتيجية واقتصادية واستثمارية متميزة ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم.
و حقق حجم التجارة الخارجية عبر إمارة أبوظبي لعام 2006 نموا كبير ليصل إلى 7. 281 مليار درهم مقارنة بـ 1. 174 مليارا و2. 234 مليار درهم عامي 2004 و2005 على التوالي أي بزيادة سنوية بلغت 2. 27% بين عامي 2004 و2006. وبلغ حجم الفائض في الميزان التجاري 236 مليار درهم لصالح أبوظبي.
وأشارت النشرة إلى أن حجم الواردات عبر إمارة أبوظبي قد بلغ 7. 45 مليار درهم عام 2006 مقابل 1. 33 و2. 35 مليار درهم خلال عامي 2004 و2005 على التوالي، وبزيادة سنوية بلغت حوالي 5. 17% بين عامي 2004 و2006.
وقد شكلت الواردات 2. 16% من مجموع التجارة الخارجية لعام 2006 في حين شكلت الصادرات 3. 82% من مجموع الواردات وشكل المعاد تصديره 5. 1%. وبالنسبة للميزان التجاري فقد بينت أرقام التجارة مع العالم الخارجي عبر إمارة أبوظبي لعام 2006 أن هناك فائضا في الميزان التجاري بلغ حوالي 236 مليار درهم.
وقد بلغت قيمة الواردات من السلع الرأسمالية عبر إمارة أبوظبي 3. 21 مليار درهم، أي ما نسبته 3. 46% من مجموع الواردات لعام 2006، بينما بلغت قيمة الواردات من السلع الاستهلاكية 6. 14 مليار درهم وشكلت ما نسبته 4. 31% من مجموع الواردات لنفس العام.
وارتفعت نسبة السلع الاستهلاكية من الواردات من 1. 28% عام 2004 إلى 9. 31% مقابل تراجع حصة السلع الرأسمالية من 4. 48% إلى 5. 46% مما يوضح أن هناك زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية فضلا عن تراجع في حصة الواردات السلعية الغذائية من مجموع الواردات إذا انخفضت من 1. 9% عام 2004 إلى 8. 7% عام 2006.
وفيما يتعلق بالواردات السلعية لعام 2006 حسب مجموعات السلع الرئيسية يلاحظ أن قيمة الواردات من مجموعة آلات وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها كانت الأكبر وبلغت 7. 12 مليار درهم وشكلت 8. 27% من مجموع الواردات، بينما شكلت معدات النقل 6. 8% وشكلت المعادن العادية ومصنوعاتها 3. 8%..
وتأتي السعودية في مقدمة الدول التي تم الاستيراد منها وبقيمة 3. 8 مليارات درهم أو ما نسبته 1. 18% من مجموع الواردات مقارنة مع 7. 10% من ألمانيا و3. 10% من اليابان و5. 9% من أميركا، أي أن السعودية تستحوذ على حوالي خمس واردات إمارة أبوظبي.
وبلغ حجم الصادرات عبر إمارة أبوظبي من السلع بما في ذلك الصادرات النفطية 9. 231 مليار درهم عام 2006 مقارنة بـ 9. 137 و1. 191 مليار درهم لعامي 2004 و2005 على التوالي. وتبلغ نسبة الزيادة في الصادرات عبر إمارة أبوظبي لعام 2006 عن 2005 مقدار 4. 21%، ويبلغ معدل الزيادة السنوية في حجم الصادرات بين 2004 و2006 نسبة 7. 29%، وربما يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط.
وهناك زيادة سنوية في الصادرات غير النفطية بلغت 6. 31% بين عامي 2004 و2006. وتشكل الصادرات غير النفطية حوالي 2% فقط من مجموع الصادرات فيما شكلت مجموعة الصادرات السلعية من اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته حوالي 46% من مجموع الصادرات غير النفطية.
وكانت السعودية المستورد الأكبر للصادرات غير النفطية عبر إمارة أبوظبي لعام 2006 وبقيمة 553 مليون درهم وبنسبة 1. 12% من مجموع الصادرات، تلاها في ذلك الهند 9. 11% ثم الصين بنسبة 16% وروسيا بنسبة 3. 9%.
وبلغ إجمالي إعادة الصادرات السلعية 1. 4 مليارات درهم عام 2006 وشكلت آلات وأجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها 32% من مجموع إعادة الصادرات السلعية تلاها في ذلك معدات النقل وشكلت 31% ثم المعادن العادية ومصنوعاتها وشكلت 12% والمواد النسيجية ومصنوعاتها وشكلت 10%. ويلاحظ من بيانات إعادة الصادرات السلعية أن قطر كان لها الحصة الأكبر وبلغت 6. 17% تلاها في ذلك البحرين حصتها 4. 12% ثم عمان بحصة 8. 9% والسعودية بنسبة 3. 9%.