ذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية أن حركة التداولات بلغت 26 مليار جنيه (5 ,4 مليارات دولار) خلال الشهر بعد تداول 888 مليون ورقة مالية نفذت من خلال 665 ألف صفقة بيع وشراء، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 33 مليار جنيه، وكمية تداول 2, 1 مليار ورقة، منفذة على 642 ألف عملية خلال الشهر السابق، الذي تضمن تنفيذ صفقة على أسهم المصرية للأسمدة بقيمة 8 مليارات جنيه.
وأوضح التقرير أن رأس المال السوقي للشركات المدرجة بالبورصة المصرية بلغ نحو 631 مليار جنيه في نهاية شهر يوليو 2007 أي بما يعادل 95% من الناتج المحلى الإجمالي بارتفاع نسبته 8 ,4% عن الشهر السابق. وتباين أداء سوق الأسهم المصرية خلال شهر يوليو الماضي متأثرا بندرة الأخبار الإيجابية المتعلقة بالشركات، خاصة الكبرى منها، وان كان الشهر قد سجل نشاطا نسبيا في بعض الأوقات للأسهم الكبرى مما ساهم في مواصلة مؤشرات السوق العامة لمسيرتها الصعودية.
وعلى صعيد المؤشرات، اظهر التقرير أن شهر يوليو الماضي شهد نشاطا ملحوظا للسوق المصرية ليواصل مؤشر كاس 30 صعوده مسجلا أعلى مستوياته التاريخية متجاوزاً حاجز 8500 نقطة وهو أعلى مستوى بتحقق منذ تدشينه، وأغلق نهاية الشهر على 8244 نقطة بارتفاع نسبته 6 ,5% عن الشهر السابق عليه وبنسبة 18% منذ بداية العام.
وأرجع التقرير هذا النشاط إلى مجموعة الأحداث الهامة التي أسهمت في تدعيم نشاط السوق، وعلى رأسها قرار البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة لديه دون تغيير، وقد تزامن ذلك مع الإعلان عن تراجع في معدلات التضخم.
وبلغ عدد الشركات المقيدة 525 شركة خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بنحو 544 شركة الشهر السابق وبنحو 649 شركة في يوليو من العام 2006.وبلغ إجمالي قيمة التداول في سوق السندات خلال شهر يوليو الماضي نحو 8 ,1 مليار جنيه تمت من خلال التعامل على 8 ,1 مليون سند، واستحوذت السندات الحكومية، التي يتم التعامل عليها وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين، على غالبيتها.
وذكر التقرير أن سوق الأسهم قد استحوذت على نسبة 85% من إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال شهر يوليو الماضي، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نسبة 7% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت سوق خارج المقصورة نسبة 8% من قيمة التداول.
واستحوذ المستثمرون الأفراد على نسبة 59% من التعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات، فيما سجلت تعاملات المصريين نسبة 65% من إجمالي تعاملات السوق والأجانب 35%. وكشف التقرير عن أن قطاع النشاطات الترفيهية احتل المرتبة الأولى من حيث كمية التداول خلال تعاملات شهر يوليو الماضي بكمية اقتربت من 195 مليون ورقة بقيمة 2, 2 مليار جنيه، تلاه قطاع الملابس والمنسوجات مسجلا 146 مليون ورقة بقيمة 842 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية فالشركات القابضة وأخيرا قطاع مواد البناء والتشييد.
وبلغ إجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة في ذات الجلسة خلال شهر يوليو الماضي نحو 62 مليون ورقة مالية بقيمة قدرها 958 مليون جنيه تم تنفيذها من خلال حوالي 29 ألف عملية.وفى بورصة لندن، أوضح التقرير الشهري للبورصة المصرية أن شهادات إيداع الشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن قد سجلت ارتفاعات ملحوظة في أسعار غالبيتها باستثناء شهادة ليسيكو مصر التي سجلت تراجعاً بنحو 2%.
وسجلت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي أعلى ارتفاع خلال الشهر وذلك بنحو 6, 15%، تلاه كل من المجموعة المالية هيرميس، وأوراسكوم للإنشاء والصناعة، وأوراسكوم تليكوم، وذلك بارتفاعات قدرها 5, 10% و8% و5 ,5% على التوالي مقارنة بأسعار إقفال الشهر السابق، بينما استقرت أسعار باكين، العز لصناعة حديد التسليح، ولكح جروب عند نفس مستواها بدون تغيير.