كشف تقرير للجنة الوطنية الموريتانية لمبادرة شفافية الصناعات أن الصناعات الاستخراجية (النفط والمناجم) ساهمت بحوالي 250 مليون دولار أميركي في الميزانية العامة للدولة في سنة 2006 أي ما يمثل 38 % من العائدات خارج الهبات.
وأوضحت اللجنة الوطنية لمبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية أن التقرير جاء ليعزز جهود اللجنة الوطنية الرامية لضمان نشر منتظم لتقاريرها التي تساهم في ترسيخ قواعد الشفافية المالية وتعزيز الحكم الاقتصادي الرشيد.
وأكد وزير النفط والمعادن الموريتاني محمد المختار ولد محمد الحسن أن التقرير أظهر أن الأنشطة المعدنية والنفطية ساهمت خلال سنة 2006 بنسبة 38% من مداخيل الميزانية خارج الهبات مما يدل على الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها من الآن فصاعدا ضمن الاقتصاد الوطني.
وابرز أن قطاعه انطلاقا من هذه المعطيات قام بادماج سلسلة من الاجراءات في خطته العملية لسنة 2007، من شأنها أن تسهم في تحسين مناخ الاعمال. وتتمثل هذه الإجراءات في مراجعة وعصرنة الإطار القانوني وتبسيط الاجراءات الادارية وتقوية وتوسيع المشاورة مع الفاعلين.
وأشار محمد ولد الناني المستشار بالوزارة الأولى رئيس اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية، إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتى تتويجا للجهود المتواصلة للجنة الوطنية المكلفة بتفعيل ومتابعة مبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية.
وأسفرت تلك الجهود- حسب ولد الناني عن نشر التقرير الوطني الاول في مارس 2005 وتنظيم يوم اعلامى حوله،مشيرا إلى أن هذا التقرير تم إعداده بواسطة تدخل مكتب ارنست انديونغ فرنسا. ونبه إلى أن انجاز هذا التقرير ضمن مقاربة تشاركية
ووفق المعايير الدولية المحددة من طرف هيئات الإشراف على مبادرة الشفافية حول الصناعات الاستخراجية يعد برهانا حيا على الصرامة التي تميز عملية تفعيل المبادرة على المستوى الوطني. وبدوره أشاد ممثل البنك الدولي إبراهيم ولد عبد الودود بالجهود المبذولة من طرف الحكومة الموريتانية في مجال الشفافية، مشيرا إلى أن موريتانيا تحتل مكانة متقدمة في افريقيا.