وضع قسم سلامة المباني في (البيئة والصحة والسلامة) التابعة لدبي العالمية، تدابير صارمة جديدة للوقاية من حوادث الحرائق، ولاسيما في مواقع إنشاء المباني الشاهقة، وبدأ التطبيق اعتبارا من يوم أول من أمس.
وسيكون المقاولون ملزمين، بموجب الإجراءات الجديدة، بطلب شهادة تطابق بمجرد وصول علو المبنى إلى 24 مترا، والحصول على الشهادة قبل أن يتجاوز ارتفاعه 30 مترا قبل السماح لهم بمواصلة تشييد المبنى. وبالإضافة إلى متطلبات السلامة العامة المتعلقة بالعمل في الأماكن المرتفعة، فإن اللوائح الجديدة تركز بشكل خاص على الوقاية من الحرائق، حيث تضمنت أحكاما تقضي بتعيين مراقبين، وإتباع إجراءات إخلاء فعالة.
وتركيب مواسير مواد ترطيب وأبواب وشبكات مقاومة للحرائق في أماكن السلالم. وقال أحمد عبد الحسين، المدير التنفيذي - البيئة والصحة والسلامة تتماشى هذه اللوائح مع هدفنا الأساسي المتمثل في ضمان أقصى قدر ممكن من السلامة والأمان في أماكن العمل.
ومع ازدياد عدد المباني شاهقة العلو، تبرز حاجة ملحة إلى التعامل مع النواحي المتعلقة بالوقاية من الحرائق والتحقق من أنها تولى الأهمية القصوى في مواقع تلك المباني. من جهته قال مارك وارينغتون، النائب الأول - قسم سلامة المباني في البيئة والصحة والسلامة: تعتبر لوائح الوقاية من الحرائق الأحدث من بين مجموعة من الخطوات التي تتخذها البيئة والصحة والسلامة لوضع أعلى المعايير في هذا الإطار في مشاريع دبي العالمية.
وبينما نعمل سويا مع المقاولين لضمان التقيد بها في مشاريع المباني الشاهقة الجاري تشييدها حاليا، فإن المتطلبات الجديدة ستضمن أن أي مبنى يتجاوز علوه 30 مترا سيكون قد تقيد باللوائح والمعايير الموضوعة.
وكانت البيئة والصحة والسلامة أصدرت في مايو الماضي لوائح جديدة حول الوقاية من الحريق في المباني قيد الإنشاء واشترطت التقيد بها بحلول أواسط يونيو. ودعا التعميم المتعلق بالوقاية من الحريق إلى تركيب مواسير مواد ترطيب أثناء إنشاء المباني وإلى توفير بيت سلالم مزود بأبواب وشبكات مقاومة للنيران.
كما يطلب من المقاولين أيضا التحقق من القيام بالترتيبات الكافية لإطلاق جرس الإنذار من الحريق وضمان الإخلاء الآمن للعمال في حالة حدوثه. واعتبارا من 15 يوليو تم تحديد عدد من المقاولين الذين لم يتقيدوا بهذه اللوائح، إذ أوقف عدد منهم عن العمل في حين فرضت غرامات مالية على عدد آخر.
وقال وارينغتون: إن الأمر بوقف العمل سيعتبر دائما الملجأ الأخير بخصوص المقاولين الرئيسيين الذين يتجاهلون الشروط الواردة في تعميم السلامة من الحريق، وستمارس البيئة والصحة والسلامة صلاحيات التنفيذ المعطاة لها لفرض غرامات مالية على الذين يماطلون في التقيد بالشروط.
وستضمن المقاربة التي نتبناها حاليا بأننا سنحقق التقيد بالمعايير العالمية من دون تعطيل العمل في المباني الشاهقة المملوكة لشركات تابعة لدبي العالمية. ومنحت البيئة والصحة والسلامة مهلة شهر للمقاولين المخالفين لكي يطبقوا تدابير السلامة قبل مباشرة الإجراءات بحقهم.
دبي ـ «البيان»