أثنى المدير العام لشركة «سي سي إل المحدودة» البريطانية المتخصصة في مجال المطابقة في دبي، على الأنظمة الجديدة التي وضعتها سلطة دبي للخدمات المالية والمتعلقة بمكافحة عمليات الاحتيال المالي.
وتقدمت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً بطلب من إدارات الشركات والمؤسسات المسجلة لديها بوضع الأنظمة والإجراءات الخاصة التي تسهم في منع حصول عمليات احتيال مالي والإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها.
وتتم عادة معظم عمليات الاحتيال من قبل المتعاملين الداخليين مثل كبار المسؤولين والمديرين والموظفين. وتشير الإحصاءات إلى أن نحو 50% من حالات الاحتيال تشتمل على تآمر بين 2 إلى 5 موظفين، ونحو ثلث عمليات الاحتيال تشتمل على شخص واحد فقط.
وأوضح المدير العام لشركة «سي سي إل المحدودة»، كريستوفر هوبس، أن عمليات الاحتيال المالي في تزايد على المستوى العالمي وأن سلطة دبي للخدمات المالية قد عملت على وضع الأنظمة والقوانين التي تفرض على المؤسسات التعامل مع مسألة الاحتيال بطريقة أكثر فعالية.
وقال: «يأتي هذا تماشياً مع الأهداف التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية ويعكس التوجه العالمي بين المنظمين لمعالجة هذه المشكلة المتزايدة. وعادة لا يمكن الإبلاغ عن كافة الحالات، ويجب أن تتمتع الشركات ببيانات وتحليلات عالية الاعتمادية للتعرف على مكامن الضعف وأسبابها».
وأضاف: «يجب أن يتوافر لدى كافة المؤسسات التجارية أنظمة وإجراءات تحمي من عمليات الاحتيال المعروفة وتراقبها. ويجب على شركات الخدمات المالية الارتقاء بهذه الأنظمة والإجراءات إلى مستويات أعلى وتطورها بشكل مستمر، إذ أن هذه الشركات لا تتعامل فقط بأموال غيرها، بل تعتبر أمينة على البيانات الشخصية وغيرها من المعلومات الخصوصية والسرية».
وقال: «يجب على الشركات النظر بشكل دقيق إلى مصادر مخاطر التعرض لعمليات الاحتيال المالي، ومن بينها تلك بين أوساط العملاء والشركاء والموردين، إضافة إلى المسؤولين والإداريين والموظفين الدائمين والمؤقتين. وتعتبر عملية الاختيار الدقيق لهؤلاء مهمة جداً، لكن المؤسسات عادة لا تنتبه إلى أن معظم الذين يقومون بعمليات الاحتيال المالي ليس لديهم سجلات إجرامية سابقة.
وشدّد قائلاً: «يجب على المؤسسات الانتباه جيداً إلى مكامن وأسباب المخاطر والتأكد من توافر الأنظمة والإجراءات الصحيحة والمتطورة لديها. كما يجب أن يكون هناك فصل دقيق للمهام والمسؤوليات، وأن يولى موضوع أمن الموارد المادية والبيانات الاهتمام المناسب وتحدّد المسؤوليات بشكل دقيق وواضح».
وتابع يقول: «يجب عدم التقليل من شأن مهارة وتصميم المنظمات الإجرامية التي تقوم بعمليات الاحتيال المالي. وأوضح هوبس قائلاً: «الإجراءات الجديدة المتعلقة بمنع عمليات الاحتيال المالي تفيد بأنه على مؤسسات الخدمات المالية التمتع باستراتيجية قوية لمنع وقوع هذه العمليات، إذ أن سلطة دبي للخدمات المالية سوف تراقب عن كثب هذا الموضوع وبشكل مستمر».
وقال: «يمكن أن تعمل هذه الإجراءات بشكل جيد وصحيح عند تبنيها من أعلى الهرم الإداري. ونحن في شركة «سي سي إل» مسرورون فعلاً لزيادة الطلب على تقديم الاستشارات المتخصصة لكبار المسؤولين في الشركات بالدولة حول هذه المواضيع المهمة وذلك لأجل مساعدتهم على وضع الأنظمة ومعايير الرقابة الصحيحة».
وختم هوبس بقوله: «لقد صممت الإجراءات الجديدة لدى سلطة دبي للخدمات المالية للمساعدة بشكل فعّال في منع عمليات الاحتيال المالي التي قد تحصل في المؤسسات التي توفر الخدمات المالية والكشف عنها».