رحبت أمنيات للعقارات، بالقانون رقم 8 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي. ويضع القانون الجديد ضوابط للسوق العقاري في الإمارة وينظم عمليات البناء. كما يمنع المطورين العقاريين المصرح لهم بمزاولة أي نشاط شراء أو بيع عقارات إلا بعد الحصول على تصريح خطي من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وأشاد مهدي امجد، الرئيس والمدير التنفيذي في أمنيات للعقارات، بالقانون ووصفه بأنه خطوة مهمة تعزز معايير الشفافية والثقة بسوق العقارات في دبي، الأمر الذي سيساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين من المنطقة والعالم المؤسسات الاستثمارية.
وأضاف يكتسب هذا القانون أهمية خاصة للمطورين ذوي الرؤية الجادة مثل أمنيات للعقارات، حيث يضع ركيزة أساسية لسوق عقارات قوي يتسم بالديناميكية. مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استطاع برؤيته الثاقبة تحديد المقومات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار أمجد إلى أن القانون سيوفر حماية كاملة لاستثمارات مشتري العقارات في دبي سواء التجارية، السكنية أو الإدارية. وأوضح: نتوقع أن يشهد السوق موجة جديدة من المستثمرين في قطاع العقارات من مناطق جغرافية جديدة تختلف إلى حد ما عن الفئات التي اعتادت الاستثمار في الإمارة على مدى السنوات الخمس الماضية، أي منذ فتح سوق العقارات للمستثمرين الأجانب.
ونوه أمجد أيضاً بالمنهج الذي اتبعته حكومة دبي في وضع القانون الجديد بالاعتماد على آراء ومردود العاملين في قطاع العقارات المحلي، مشيراً إلى أن أمنيات للعقارات كانت في تواصل دائم على مدى الشهور الستة الماضية مع دائرة الأملاك والأراضي في دبي والفريق المعني بإعداد القانون.
وأضاف أنه تم وضع القانون بطريقة سلسة ومرنة تخفف الأعباء الروتينية عن الجهات الحكومية المعنية وتلقي بالجانب التنسيقي لأربعة من المصارف الرائدة في الدولة. وينسجم هذا القانون مع رؤية أمنيات للعقارات وأنشطتها الرامية إلى تشييد مبان عصرية تتبع أكثر التقنيات وأنظمة الحوسبة. وحرصنا على تبني مناهج إدارة داخلية ضمن إستراتيجيتنا للحوكمة.
