أكدت ألمانيا أنها تدرس خططاً لتخفيف القيود التي تفرضها على العمال من دول أوروبا الشرقية للحصول على وظيفة في أكبر اقتصاد أوروبي وذلك لمواجهة النقص في العمالة المدربة.
وبينما رحب قطاع الصناعة بالخطوة التي طال انتظارها انقسم الزعماء السياسيون حول هذه القضية وحذرت النقابات العمالية من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى «انخفاض الأجور لمستوى غير مسبوق».
وفرضت ألمانيا حظرا مؤقتا على الباحثين عن وظائف من ثمان دول في الكتلة السوفييتية السابقة التي انضمت للاتحاد الأوروبي في عام 2004. ومن المنتظر أن ينتهي العمل بهذه القيود في عام 2009.
ومن المقرر أن تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل استراتيجيتها في أغسطس المقبل لكن عضوا في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ائتلافها الحاكم قال إن نقص المهارات يحتاج إلى إجراء سريع.
وقال نائب وزير العمل جيرد أندريز هذا الأسبوع: «إذا ما استمر النقص في العمال المؤهلين في ألمانيا فإن القيود المفروضة على العمال الأجانب من دول أوروبا الشرقية قد ترفع قبل عام 2009».
وذكر اتحاد الصناعات الألماني انه يرغب في رؤية الحكومة منفتحة على سوق العمالة أمام العمال من بولندا والمجر ودول أخرى قبل عام 2009. وقال رئيس الاتحاد أرند كيرشوف: «هناك العديد من العمالة المؤهلة في دول أوروبا الشرقية، ومن المهم حقيقة بالنسبة لنا أن نصل إلى هؤلاء المتخصصين بأسرع وقت ممكن».
ومن جانبها عبرت غرفة التجارة والصناعة الألمانية عن قلقها من أن نقص العمالة المدربة الذي يلوح في الأفق ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد الألماني. وقال رئيس الغرفة مارتين وانسلبن «إن نقص المتخصصين أصبح مشكلة خطيرة، إنه قد يعوق النمو بشكل كبير ويهدد وضع ألمانيا كمركز صناعي».
(د. ب. أ)