تعكف بورصة دبي للذهب على البحث عن كيفية إخراج عقد زيت الوقود الآجل من معضلة لخص تيلاك دوشي المدير التنفيذي لقسم الطاقة بمركز دبي للسلع المتعددة أبرز معالمها في بروز تناقض جلي بين مقومات سوق قوية وأحجام تداول تحتاج إلى المزيد من التنشيط، بحيث صارت الإشكالية الرئيسية تتمثل في كيفية تحسين مستويات التداول للحفاظ على ازدهار هذه العقود كآلية لاستكشاف أسعار زيت الوقود وإدارة المخاطر في سوق يتسم بدرجات تقلب عالية.
وحرص القائمون على بورصة دبي للذهب والسلع الكشف عن تفاصيل التحديات التي تعترض التداول النشط على هذه العقود، وهو الأمر الذي حفز بعض المراقبين على الإشادة بأسلوب المكاشفة والمصارحة في دحض التحليلات والتكهنات التي ذهبت إلى حد توقع إلغاء تداول هذه العقود أسوة بعقود زيت الوقود الآجلة التي جرى تداولها في وقت سابق ببورصة سنغافورة.
وتدرس البورصة في الوقت الحالي كيفية تحسين الأساليب المتبعة في تخزين وتسليم كميات زيت الوقود المتضمنة في العقد، وذلك على نحو يسهم في تحفيز التجار والمتداولين على تنشيط تداولاتهم على العقد في البورصة، وهو الأمر الذي قيمه بعض المراقبين على أنه يعكس اهتمام البورصة باتباع أساليب تنهض على الانخراط بشكل كبير في تفاعلات السوق.
انخفاض حجم التداول
ودفعت أحجام تداول عقود زيت الوقود الآجلة التي تحمل اسم عقد الفجيرة ذي التركيبة الكبريتية العالية 380 TS والتي جرى التداول عليها اعتباراً من 30 أكتوبر 2006. إلى تكهن بعض المراقبين بأن البورصة ستعمل على ابتكار الطرق والوسائل التي من شأنها أن تزيد جاذبية هذه العقود في نظر المستثمرين والتجار، وذلك على نحو يسهم في كسب هذه العقود المزيد من القوة والحيوية.
وساق بعض المحللين مثل هذه الآراء في معرض تقييماتهم لمستويات أداء العقد حيث رصد بيتر هاينتزيلمان رئيس قسم الطاقة في بنك «ستاندارد» أن تحقيق نشاط أكبر في التداول على العقد بحاجة إلى قفزة ضخمة في مستويات السيولة، مضيفا أن إطلاق بورصة دبي للذهب والسلع لعقود زيت الوقود قد جاء في وقت تعرضت فيه العقود المماثلة للإخفاق بسبب عدم استساغة التجار خاصة في الخليج وسنغافورة للتعاملات الآجلة.
والشيء المهم هنا هو الشفافية التي تميزت بها أقوال المسؤولين لدى تفسيرهم التحديات التي تواجه تداول هذه العقود، فضلا عن تحليهم بالثقة بأنه مازال في الإمكان معالجة هذه التحديات للبرهنة على قدرتها في تحقيق النجاح فيما أخفق فيه آخرون، حيث أخفقت عقود زيت الوقود الآجلة التي قامت بورصة نيويورك التجارية بطرحها في سنغافورة خلال مطلع العام الجاري بسبب عدم إقبال التجار على التداول عليها.
الشفافية والصراحة
وتحدث ديفيد روتليدج الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة بصراحة عن هذه المشاكل لمجلة «ذي بيزنيس ويكلي» بتاريخ 10 يونيو بقوله: مع كل الفوائد المدركة، نحن نعتقد أن زيت الوقود يعد من السلع التي من الصعب أن تعمل في سوق التعاملات الآجلة، ونحن ما زلنا نقوم ببعض الأعمال مع تلقينا مؤشرات تنم عن اهتمام التجار.
وتابع حديثه قائلا: يعتبر هذا المنتج بشكل خاص منتجا صعبا، وفي الحقيقة، وعندما تحدثت بورصة دبي للذهب والسلع مع جمهرة التجار، وذلك قبيل إطلاقه تلقت الكثير من الدعم والتأييد، وتم تطوير العقد بشكل كبير بناء على نتائج استطلاع وجهات نظر وآراء خبراء الصناعة، ومع ذلك واجه العقد لدى إطلاقه بالبورصة تحديات، وليس الأمر هنا يعد بمثابة حالة خاصة واستثنائية، حيث واجهت كافة البورصات التي حاولت إطلاق عقود زيت الآجلة نفس نوعية من التحديات.
ومع ذلك، استمرت البورصة في اجراء المناقشات مع الخبراء، بهدف التعرف على آرائهم بشأن كيفية جعل عقود زيت الوقود الآجلة أكثر جاذبية وحيوية وانتعاشا حيث يبرز تحدي يتعلق بغياب صناع السوق، فعلى الرغم من توافر الرغبة لدى بورصة دبي للذهب والسلع لتقديم حوافز بطرق معينة لتحديد قيمة المراكز بموجب تفاعلات السوق .
بحيث يتم تقييم المراكز المفتوحة للمتداول حسب سعر السوق، ولكن يكمن التحدي في أن مثل هذا الأسلوب يقود إلى ترك صناع السوق من دون أن يكون لديهم أية بورصات تتيح لهم إمكانية إدارة المخاطر، وذلك باعتبار أن بورصة دبي للذهب والسلع تعتبر البورصة الوحيدة التي يجري فيها التداول على عقود زيت الوقود الآجلة.
إلى جانب ما سبق، تواجه عقود زيت الوقود الآجلة تحديا آخر يتمثل في كيفية جعل عقد زيت الوقود الآجل قابلا للاستخدام من جانب المستهلكين نظرا لأنه يتم تسليم العقد من خلال مستودعات تخزين، وليس من خلال سفن التموين، وهو ما تطلبه شركات الشح، وهناك كذلك تحديات تتعلق بكيفية توفير خدمات مستمرة تعين على نقل زيت الوقود من مستودع التخزين إلى السفن.
إمكانيات نمو هائلة
وفي السياق ذاته، يري تيلاك دوشي المدير التنفيذي لقسم الطاقة في مركز دبي للسلع المتعددة أنه ليس بالضرورة أن تحقق العقود نجاحا فور طرحها حيث شهد التداول على بعض العقود التي جرى طرحها في البورصات كبورصة نيويورك التجارية بداية بطيئة، ثم تزايد الإقبال عليها بمرور الوقت.
وتابع حديثه قائلا : نحن مازلنا نعتقد أن عقد زيت الوقود الآجل ينطوي على إمكانيات نمو هائلة، وذلك في ظل توافر مقومات للسوق تتميز بالقوة، وهو ما يتجلى في التزايد الواضح لحجم الأعمال المرتبطة بزيت وقود السفن في الفجيرة.
علاوة على أن هناك عددا من المشروعات قيد التنفيذ هناك، ونشعر كذلك بأن نشاط الشحن آخذ في التزايد، وهو ما يعني زيادة استخدام وقود السفن، وبالتالي، سينخرط المزيد من الناس في عمليات التداول على العقد.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت بورصة دبي للذهب والسلع تخطط لسحب العقد من التداول، قال تيلاك دوشي انه لا توجد خطط للبورصة لإلغاء التداول على العقد، وعوضا عن ذلك، تدرس البورصة السبل التي من شأنها أن تحسن ظروف التداول على العقد من ناحية التخزين والتسليم.
وعلى المنوال نفسه، قال كولن جريفيث انه على الرغم من أن العقد شهد بداية تداولات افتقرت إلى الحرارة، إلا أنه كان هناك اهتمام ضخم من كبار اللاعبين، وشرع الكثير من الأعضاء في تأسيس مكاتب وتوظيف أطقم العاملين واختيار الأشخاص المناسبين، ويحتاج إنجاز مثل هذه الأشياء بعض الوقت.
واستدرك قائلا : لقد جرى اختبار نظام التسليم، ولكن من المتعين الانتظار في أي سوق لمدة ستة أشهر لتكوين وجهة نظر بشأن تقييم مثل هذا النظام، ونحن ندرس بشكل دائم مواصفات العقد لكي نرى ما إذا كان بالإمكان تطويره لجذب المزيد من أحجام التداول.
قوة مقومات السوق
وبالفعل تتوافر مقومات تكفل نجاح هذا النوع من التعاملات الآجلة، سواء من ناحية توافر سوق قوي للمتاجرة المادية في زيت الوقود، أو من ناحية تأييد اللاعبين الرئيسيين في أسواق زيت الوقود إطلاق مثل هذه العقود.
نظراً للفوائد الجمة التي ستعود عليهم من جراء وجود سوق للتعاملات الآجلة، أو من ناحية تلبية هذه العقود الاحتياجات الفعلية للسوق على صعيد القضاء على حالة التشويش والاضطراب في تحديد أسعار الوقود البحري، نظرا لغياب وجود مؤشر مرجعي محل ثقة ومصداقية لتحديد الأسعار.
ويبرز في صدارة هذه المقومات، توافر سوق عالمي للمتاجرة المادية على زيت وقود السفن في الفجيرة، حيث تشكل أعمال تزويد السفن بالوقود 80% من استهلاك الوقود في الإمارات. كما أن ميناء الفجيرة
يعتبر من أضخم الموانئ العالمية لتزويد السفن بالوقود حيث يقوم الميناء بتزويد ما يقارب 12 مليون طن متري من الوقود للسفن سنوياً. إضافة إلى منطقة جبل علي في دبي التي تستقبل مئات السفن شهرياً باعتبارها مركزاً عالمياً للتصدير وإعادة التصدير.
وتنبع أهمية طرح عقود نفط الفجيرة لعمليات التداول الآجلة في توفير ثبات وتحكم في أسعار هذه المادة الحيوية بالمنطقة، إذ تسهم هذه العقود في خلق آلية تسعير لمنتجات الشرق الأوسط المكررة تتسم بالشفافية، وتعبر في الوقت ذاته عن أوضاع السوق في الشرق الأوسط، عوضا عن الاعتماد على سنغافورة ووكالات التقويم الدولية.
وتوقع المحللون أن تسهم عقود الفجيرة الآجلة في حل مشكلة تعاني منها أسواق زيت الوقود، وهي غياب مؤشر مرجعي في تحديد الأسعار، وتلقي هذه المشكلة بظلالها القاتمة على إدارة التجار لاحتياجاتهم من الوقود البحري على نحو كفء وعادل وشفاف،
فعلى سبيل المثال، يعتمد التجار في سوق الوقود البحري في الفجيرة على العديد من المؤشرات المرجعية في إبرامهم العقود والصفقات، إذ يعتمد البعض منهم على مؤشر مؤسسة بلاتس لمنطقة البحر المتوسط، فيما يعتمد آخرون على مؤشر بلاتس لسنغافورة، بينما يعتمد فريق ثالث على المؤشر المرجعي لمؤسسة بلاتس الخاص بالخليج، في حين يعتمد فريق رابع على مزيج من هذه المؤشرات.
وبالتالي سدت هذه العقود فجوة رئيسية في أسواق زيت الوقود، ولبت حاجة رئيسية للسوق بتقديمها المساعدة للتجار في إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسعار، فضلا عن تمكينهم من التخطيط الناجع لاحتياجاتهم المستقبلية.
وتتمتع الفجيرة بميزة تنافسية تتمثل في انخفاض تكلفة الأعمال، حيث تكون الأسعار شاملة كافة النفقات، ويتم تحديدها بناء على التسليم الفعلي، وبالتالي، فهي لا تتضمن أيه تكاليف أخرى غير منظورة، وتقتصر التكاليف على سعر زيت وقود السفن فقط، دون أن تكون هناك أي رسوم أخرى كتلك الخاصة برسوم الإرشاد أو الوكالة،
ويعمل سوق الوقود البحري في الميناء وفقا لمفهوم المنطقة الحرة، بحيث يصبح القيد الوحيد في دخول السفن للتزود بالوقود هو قدرة الميناء على استيعاب السفن. وتتميز أسعار الوقود البحري في ميناء الفجيرة بأنها أقل من مثيلتها في أسواق الوقود الأخرى، بحكم وقوعها في أكثر مناطق العالم ثراء بالنفط، وتقع كذلك على مقربة من مصافي النفط، إذ تعتبر معظم الدول العربية .
وخصوصا دول الخليج العربي دولاً مصدرة للمنتجات النفطية للأسواق العالمية وتسعى معظمها إلى تطوير مصافيها لتتمكن من تزويد هذه الأسواق بالمشتقات النفطية المطلوبة. يتجه المسار المستقبلي لصناعة التكرير العربية نحو التوسع في طاقة التكرير التقطيرية إضافة إلى تحسين قدرات التحويل والمعالجة لمواكبة النمو في الطلب على المنتجات النفطية وتحسين نوعيتها.
وتشير التوقعات إلى أن الطاقة التكريرية العربية سترتفع مساهمتها في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات النفطية من 7 ,7% في عام 2005 إلى 7 ,8% في عام 2010، وقد بلغت الطاقة التكريرية العربية في عام 2005 حوالي 2, 7 ملايين برميل- يوم موزعة على 60 مصفاة،
وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث طاقة التكرير حيث تبلغ طاقة التقطير فيها 1 ,2 مليون- برميل، تليها كل من الكويت بحوالي 910 آلاف برميل- يوم، ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 700 ألف برميل- يوم كل على حدة، وتتوزع باقي طاقة التكرير على بعض الدول العربية الأخرى.
ورغم قيام سنغافورة بضخ استثمارات ضخمة في إقامة مستودعات التخزين ومعامل التكرير. إلا أن التوقعات تشير إلى أن منطقة الخليج العربي تعد الساحة الأكثر ملاءمة لاحتضان هذه الصناعة،على اعتبار أنه صار متاحا لهذه الدول الكثير من الأموال لإنتاج المنتجات النفطية المكررة.
أكثر من ذلك، وفي رأي بعض المحللين، يعتمد تسعير الوقود البحري في سنغافورة على تقييمات تفتقر للشفافية، حيث تضاف رسوم الشحن إلى تكلفة الوقود بعدما يتم تزويد السفن به، وهو ما يجعل من الصعوبة على الشركات وضع ميزانية لتكلفة الوقود. وبالتالي يكون في غير وسعها التخطيط لقيمة تدفقاتها المالية المرصودة للوقود، علاوة على أن عقود الوقود الآجلة تعطي شركات التكرير المزيد من الحافز للحفاظ على النفط الخام المحلي في المنطقة للمعالجة والتكرير.
وتتضافر هذه العوامل سويا في جعل المنطقة سوقا رئيسية في التعامل على عقود زيت الوقود الآجلة لاعتبارات نابعة من داخلها، وبالتالي، فإن إطلاق عقود زيت الوقود الآجلة من شأنه أن يوفر لمنطقة الخليج أول مقياس مرجعي في تحديد أسعار الوقود البحري، بما يعكس الاعتبارات المحلية في منطقة الخليج، أكثر مما يعكس الظروف الموجودة في سنغافورة.
وهو ما يساعد على تحديد الأسعار بناء على اعتبارات وثيقة الصلة بأوضاع الأسواق الخليجية وليس بناء على الاعتبارات السائدة في الشرق الأدنى. وهكذا، ومع إطلاق بورصة دبي للذهب لعقود زيت الوقود الآجلة، جاز القول ان أسعار الوقود البحري هي أسعار منطقة الخليج العربي.
وهو ما مثل حدثا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ المنطقة التي لم تشهد من قبل إطلاق وطرح عقود آجلة للطاقة، الأمر الذي سيؤثر إيجابا على أفق تداولات هذه العقود بنجاحها في جذب مستويات عالية من السيولة تغري التجار على استخدامها في إدارة المخاطر وتلبية احتياجاتهم.
تصاعد طلب الشرق الأوسط على زيت الوقود
تصاعد طلب منطقة الشرق الأوسط على زيت الوقود نتيجة لازدهار نموها الاقتصادي وزيادة طلبها على الطاقة الكهربائية الأمر الذي أحدث تغييرات ضخمة في الأسواق الدولية.
من جانب، تناقص الطلب الأوروبي على زيت الوقود خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعاره، وهو ما حفز المصافي على تطوير المنشآت أو معالجة النفط الخام الخفيف لتقليل إنتاج المنتجات ذات مستويات الكبريت العالية،
واتجه القسم الغالب من زيت الوقود ذي المحتوي الكبريتي العالي والذي يتم إنتاجه في أوروبا والشرق الأوسط إلى الدول الآسيوية لاستخدامها في محطات توليد الطاقة الكهربائية أو لمعالجتها في مصافي التكرير هناك.
بيد أن مثل هذا النمط في التداول قد تعرض لتغييرات ضخمة حملت انعكاسات على المناطق الثلاثة، ويبرز من بينها، تزايد إقبال دول الشرق الأوسط غير المالكة للغاز الطبيعي على زيت الوقود لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية،
وقدر آلان حيلدير نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا لعمليات التكرير والاستخراج في شركة «وود ماكينزي» للاستشارات أن منطقة الشرق الأوسط تعتبر واحدة من مناطق قليلة في العالم التي سينمو فيها الطلب على زيت الوقود خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويعتبر الغاز الطبيعي الخيار المفضل لتشغيل محطات توليد الكهرباء في العديد من دول الشرق الأوسط، وقاد ازدهار العائدات البترودولارية إلى صعود الطلب على الطاقة الكهربائية، واستجابت الحكومات بأن بدأت تنظر إلى بدائل من بينها زيت الوقود،
وبالنسبة لدول كالكويت والمملكة السعودية، يعتبر مثل هذا الخيار طبيعيا في ضوء امتلاكها إمدادات ضخمة من النفط الخام الثقيل الذي يمكن تكريره لإنتاج كميات كبيرة من زيت الوقود، خاصة وأن محطات توليد الطاقة الكهربائية تقع بالقرب من مصافي التكرير.
ويرى بعض المحللين أنه حتى مع زيادة إمدادات زيت الوقود، فإنها لن تكون كافية لتلبية الطلب المتصاعد، حيث شرعت شركة آرامكو السعودية التي تعتبر أكبر مورد في المنطقة لزيت الوقود في استيراد زيت الوقود من الخارج لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية لمواجهة ذروة صعود الطلب خلال أشهر فصل الصيف،
ومع صعود الطلب على الطاقة الكهربائية، فإن الدول التي تقوم بإحراق النفط الخام في تشغيل المولدات الكهربائية كالمملكة السعودية، قد ترغب في استبداله بزيت الوقود الأرخص سعرا، حتى يكون بمقدورها تصدير كميات أكبر من النفط الخام.
دبي ـ مجدي عبيد