تطلق مؤسسة تشجيع الاستثمار الشهر المقبل مشروع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بهدف تحفيز وتمكين الاستثمارات المحلية واستقطاب مزيد من الأجنبية في الأردن.
وكان الملك عبد الله الثاني بن الحسين قد أصدر توجيهاته خلال الاجتماع الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي لبحث السبل الكفيلة بالارتقاء بالبيئة الاستثمارية في المملكة في ظل حاجة الاقتصاد الوطني الماسة لجذب مستويات أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وجه بضرورة العمل على سرعة إنجاز الإستراتيجية الوطنية للاستثمار. وقال الدكتور معن النسور المدير التنفيذي للمؤسسة لـ البيان إن الإستراتيجية تتمحور حول مجموعة متكاملة ومتناسقة من السياسات يؤدي حسن تطبيقها إلى تشكيل بيئة استثمارية ملائمة تتوافق فيها أهداف الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المحلي من جهة ومع الأهداف التنموية الوطنية من جهة أخرى.
ومن المرتقب أن تحدد الإستراتيجية الوطنية القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية لاسيما تلك القطاعات ذات القيمة المضافة العالية من أجل توفير كل ما من شأنه نجاحها، كما وستتناول الإستراتيجية أساليب تحسين البيئتين التشريعية والمؤسسية. وأضاف د.النسور أن الإستراتيجية ستتناول أساليب تحسين البيئتين التشريعية والمؤسسية، واستخلاص مؤشرات لقياس أداء البيئة الاستثمارية وتطوير القواعد المعلوماتية التي تعكس الواقع الفعلي لأداء المملكة في مجال الاستثمار، حتى يتسنى مقارنة هذه النتائج مع ما تم وضعه من أهداف لتتمكن الحكومة من تحديد مكامن القوة والضعف واتخاذ الإجراءات التصحيحية حيث يتطلب الأمر ذلك.
وستحدد الإستراتيجية سياسات وأهداف الاستثمار في المملكة، وتتضمن مجموعة من المبادرات في كل من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الوطنية المساندة والتي تهدف إلى تحقيق أهداف الاستثمار في قطاعات محددة وضمن فترة زمنية محددة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات. وتتضمن الإستراتيجية مجموعة من المبادرات في كل من القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الوطنية المساندة والتي تهدف إلى تحقيق أهداف الاستثمار في قطاعات محددة وضمن فترة زمنية محددة (من 5 إلى 10 سنوات).
وستقوم بتزويد المؤسسات والمناطق (العامة والخاصة، والصناعات، والمحافظات) بالخطوط العريضة للسياسات والتي بدورها تضع الخطوط العريضة لتوجيه استثمار رؤوس الأموال المحلية والخارجية المباشرة للوصول إلى الأهداف المنشودة. وتعد الإستراتيجية مرجعاً رئيسياً لإنشاء الشراكات الإستراتيجية مما سيؤدي بدوره إلى تسارع النمو الاقتصادي في الأردن، كما إن للإستراتيجية شمولية وإسقاطات مستقبلية، فسيتم من خلالها تسليط الضوء على مجموعة من القطاعات، منها تلك القطاعات التقليدية والقوية ومنها تلك القطاعات الواعدة والتي لا تزال في طور النمو لحاجتها للدعم والتمكين.
عمان ـ عصام المجالي