أعلنت شركة شعاع كابيتال أمس، تحقيقها أرباحاً صافية للربع الأول من عامها المالي والمنتهي في يونيو الماضي بنسبة 3650% بإجمالي بلغ 75 مليون درهم مقارنة بمليوني درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات شعاع في الربع الأول إلى 165 مليون درهم في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بـ 28 مليون درهم إماراتي لذات الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 490%
وأشارت شعاع إلى أن نشاط الصيرفة الإسلامية ساهم في ميزانية الشركة بنسبة 19%، في حين ساهمت خدمات الوساطة بنسبة 14%، ومنحت إدارة الأصول والمحافظ الاستثمارية للشركة ما نسبته 6%، وكان النصيب الأكبر للشركات الزميلة والاستثمارات المباشرة لحساب الشركة وعوائد المحفظة الاستثمارية للشركة التي ساهمت بنسبة 47%، و8% مساهمة نشاط التمويل، و6% نسبة مساهمة مصادر أخرى.
وأظهرت نتائج الربع الأول للشركة تسجيل إيرادات قويَة والتي جاءت لتعكس ارتفاع مساهمة الاستثمارات المخصصة للمتاجرة وكذلك زيادة المساهمة من مجالات عمل الشركة في كل من مجالي الصيرفة الاستثمارية وخدمات الوساطة، وشهدت مساهمة مجال إدارة الأصول تحسنا ملحوظا نتيجة الطلب المتزايد من قبل المؤسسات على الصناديق الاستثمارية المدارة والزيادة المتحصلة من رسوم الأداء التحفيزية، وبالنسبة للعوائد من خدمات الوساطة فقد جاءت متوافقة والميزانيةِ التقديرية الموضوعة لهذا العام وتَعْكسُ عودة حجم التداولات إلى المستويات الطبيعيةِ.
وارتفعت كل من تكاليف التوظيف وتكاليف التشغيل بشكل ملحوظ لتصل إلى 40 مليون درهم في الربع الأول من عام 2007 مقارنة بـ 15 مليون درهم لذات الفترة من العام المالي المنصرم. وقد جاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي نتيجة تجميع تكاليف التشغيل لشركة الإمارات للأسهم والسندات، وذلك بعد أن قامت شعاع كابيتال برفع ملكيتها في شركة الوساطة الرائدة من 50% إلى 95% خلال عام 2006 لتصبح بذلك شركة تابعة لها. بالإضافة إلى ذلك، جاءت الزيادة في تكاليف التوظيف والتشغيل لتعكس النمو الداخلي للشركة حيث ارتفع عدد الموظفين من 160 موظفا إلى 255 موظفاً عبر مجالات عمل شعاع كابيتال المختلفة.
ارتفعت تكاليف خدمة الدين لتصل إلى 20 مليون درهم خلال الربع الأول، والتي تعزى إلى نمو الميزانية نتيجة بعض عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة مؤخراً. وكانت شعاع كابيتال قد عقدت جمعيتها العمومية السنوية بتاريخ 24 يونيو الماضي، والتي صوت المساهمون فيها لصالح توزيع أرباح بنسبة 20%، أي ما يعادل 20 فلساً للسهم الواحد. وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن توقيع اتفاقية مبادئ مع مجموعةِ دبي المصرفية وذلك بهدف إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 5,1 مليار درهم. وستقوم الشركة بعقد جمعية عمومية غير عادية في الخامس من أغسطس المقبل للتَصويت على قرار إصدار السندات القابلة للتحويلِ.
وقال إياد الدوجي، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال: «يعكس الربع الحالي عودة النمطَ الطبيعيِ للعمل ويتناقض بشكل واضح مع نتائج السنتينِ السابقتين والتي انحرفت فيهما عوائدنا عن المعدلات الطبيعية عاكسة كل من مشاعر التفاؤل والتشاؤم التي سادت في ذلك الوقت، والتي عكست بدورها حالة الازدهار في الأسواق المالية والتي تبعتها عملية تصحيح حادة. ويمكننا الآن أن نتطلع إلى مرحلة من النمو الحيوي الطبيعي المستمر في مجالات عملنا المختلفة، ونحن نؤمن أن هناك فرصا إضافية أخرى للنمو من خلال عمليات استحواذ مختارةِ في بعض أسواقنا الإقليمية».
من جهته علق كريم متري، مدير العمليات التنفيذي لشعاع كابيتال على النَتائِجِ المالية، قائلا: «جاء أداؤنا المالي متماشيا مع كل من أهدافنا وتوقعاتنا، وتعكس نتائجنا مساهمة العديد من أنشطتنا في نمو الشركة. ويعزى الأداء المالي القوي للشركة في الربع الأول إلى زيادة في دخل الشركة نتيجة ارتفاع نسبة مساهمة الرسوم المحصلة على كل من عمليات الصيرفة الاستثمارية وإدارة الأصول وكذلك العوائد من الاستثمارات المتنوعة المخصصة للمتاجرة.
وقد رافق النمو في العوائد ارتفاع في المصاريف الإدارية الناجمة عن زيادة عدد موظفي الشركة والتوسع الإقليمي ونمو حجم العمليات. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن شعاع كابيتال قامت بجهود كبيرة في عملية بناء كوادرها البشرية وتطوير قدراتهم من خلال البرامج التدريبية. وقد قمنا أيضاً بالاستثمار ببرامج تقنية متطورة تدعم عملياتنا وتساهم في تطبيق إستراتيجيتنا وخطة عملنا».
وأضاف متري قائلاً: «لقد نمت الأصول المدارة لحساب عملاء بنسبة سنوية تعادل 36% لتصل إلى 7 مليارات درهم إماراتي نتيجة رغبة العديد من المستثمرين المؤسساتيين الجدد في دخول الأسواق نتيجة الأسعار والتقييمات المغرية للشركات القيادية المدرجة في السوق وزيادة في الاهتمام والرغبة من قبل المستثمرين الدوليين للاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي».
وكانت شعاع كابيتال نشطَة جداً خلال السنة الأخيرة، حيث قامت الشركة بإتمام ثلاث صفقات استحواذ وصفقتي بيع. وكذلك قامت الشركة بإدارة عمليات صيرفة استثمارية بقيمة 7 مليارات درهم إماراتي، وإطلاق صندوق «جيتواي العربي الإسلامي» المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى إدارة عدد من الصناديق الاستثمارية نيابةً عن عملاء مؤسساتيين، وقد حافظت الشركة على موقعها كأحد أكبر ثلاث شركات وساطة في الدولة».