أطلقت الحكومة العراقية أمس خطة جديدة للتنمية الزراعية، وحددت لها سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الإستراتيجية الزراعية.
وقال بيان صحفي أصدره مكتب رئيس الوزراء: إن الخطة تتضمن تزويد المزارعين في العراق بالبذور المحسنة والأسمدة والمبيدات الزراعية وضمان شراء إنتاجهم من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، وتحديد الاستيراد والتصدير بما يحقق استقرار الأسعار وبما يخدم الإنتاج الزراعي في العراق. وأضاف: إن الخطة تتضمن فتح صندوق خاص لإعطاء القروض التجارية الصغيرة وبفوائد مخفضة، كما إنها ستمنح لرجال الأعمال قروضا غير محددة لإنشاء مشاريع تنموية في القطاع الزراعي. وأوضح البيان: تم الإعلان عن تشكيل هيئة عليا للزراعة تتألف من خبراء عراقيين في حقول التنمية الزراعية والغذائية، وكذلك في قطاع تصنيع المنتجات الغذائية.
وتابع: إن هذه الخطة تعطي الدور الريادي للقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي والمساعدة على خفض نسبة البطالة، إذ إن القطاع الزراعي هو المسؤول عن تشغيل أكثر من 40 بالمائة من القوى العاملة، كما أنها ستشجع على تشكيل جمعيات فلاحية على المستوى المحلي. وذكر البيان: أن الخطة تحدد أولويات الدولة في الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية للقطاع الزراعي،التي تضم مشاريع ري والبزل وتنظيم الموارد المائية، وتمويل المشاريع العلمية للبحوث الزراعية، وتأسيس وحدات رقابة نوعية للمنتجات الزراعية وتفتيش ومراقبة الأمراض الحيوانية والزراعية.
وأفاد: أن رئيس الوزراء، سيخول وزارة المالية تخصيص ما لايقل عن 25 بالمائة من أموال إعادة إعمار المحافظات للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية لحياة المزارعين والطبقات الفلاحية في القرى والأرياف. وأشار إلى: أن الخطة، تهدف إلى العمل بنظام العقود لتشجيع المزارعين الجدد من خلال تخصيص أراض ضمن عقود مع الدولة بشرط استغلالها في إنتاج المحاصيل الزراعية، وان المرحلة الأولى من هذه الخطة ستكون جزءا من ميزانية عام.