تم تسعير الصكوك الصادرة بقيمة 300 مليون دولار أميركي من الشركة القطرية للاستثمارات العقارية في السوق بعد إقبال المستثمرين على الإصدار بدرجة كبيرة. فقد أُقفلت العملية بنجاح في الوقت الذي أُلغيت فيه أو تأخرت العديد من الإصدارات الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التقلبات في السوق العالمية.
وكان التسعير النهائي بمعدل لايبور (سعر الاقتراض بين البنوك في لندن) بالدولار الأميركي + 73 نقطة سعراً تنافسيا للغاية وفي حدود دليل الأسعار وهو + 75 نقطة على الرغم من عوامل التحديات الموجودة في السوق.
وقام بمنح التصنيف الائتماني للصكوك كل من مؤسسة موديز بدرجة (A2) ومؤسسة فيتش بدرجة (BBB+) تمشيا مع التصنيف الائتماني المحدد للشركة القطرية للاستثمارات العقارية.
ولقيت المعاملة قبولا لدى المؤسسات التقليدية وكذلك الإسلامية وشكلت عامل جذب للمستثمرين في رقعة جغرافية واسعة، فقد كان 70% من المستثمرين في الإصدار من منطقة الشرق الأوسط و27% من أوروبا و3% من آسيا. كذلك كانت مشاركة البنوك بنسبة 82% في العملية ومشاركة مديري الصناديق بنسبة 12% والشركات بنسبة 6%. وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها شركة قطرية على تصنيف ائتماني لصكوكها، والمرة الثانية التي تصدر فيها صكوك من شركة في قطر على الإطلاق، بعد إصدار «العقارية» في عام 2006.
وقال الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية للاستثمارات العقارية: «إن هذه الصفقة دليل على تميز فريق الإدارة الموجود لدينا في العقارية الذي قام بتولي عملية تجميع الكثير من المصادر ذات الكفاءة لرأس المال من خلال مجموعة مختلفة من المستثمرين عن طريق استخدام تقنيات استثمارية مبتكرة».
ومن جانبه أضاف محمد مندني، الرئيس التنفيذي للشركة:
«تعتبر هذه الصكوك معياراً ضرورياً ورئيسياً بالنسبة للشركة من ناحية خطتها الاستراتيجية المستقبلية للتمويل. ومن خلال الحصول على تصنيفين ائتمانيين من وكالات عالمية للتصنيف، فإننا نكون قد نجحنا في تخفيض تكاليف اقتراضنا بنحو 50% تقريباً مما يشكل معياراً أساسياً جديداً بالنسبة للشركة.
وبالإضافة، فإنه من خلال تسويق هذا الإصدار من الصكوك على نحو واسع في الخارج، فإنه يوجد لدينا مستثمرون جدد يتعاملون مع الشركة للمرة الأولى». وقام بنك إتش إس بي سي بدور المدير الرئيسي للإصدار ومدير حسابات القرض، فيما قام بدور المدير الأول المشترك كل من مصرف الريان، ومصرف قطر الإسلامي، ومصرف قطر الدولي الإسلامي يسندهم كمدير مشترك كل من بنك المشرق، بنك الإمارات، وبنك أبوظبي الوطني و«لاندزبنكي».
الدوحة ـ «البيان»: