أكد ألفونسي دواتى وزير المصايد بساحل العاج ان الدول الإفريقية التي لها سواحل على المحيط الأطلسي ستلجأ للمراقبة بالأقمار الصناعية لكبح عمليات الصيد غير المشروع للاسماك مما يحرم هذه البلدان من أكثر من نصف محصولها السنوي المحتمل. وتفتقر العديد من الدول الافريقية للسفن والطائرات اللازمة لمراقبة سواحلها ليس فقط لضبط عمليات الصيد غير المشروع ولكن أيضا لاعتراض مهربي المخدرات والمهاجرين المحتملين خلال رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر إلى أوروبا على متن مراكب خشبية متهالكة.
وقال دواتي «الخبراء يقدرون أن أكثر من خمسين بالمئة من مصادر الصيد المحتملة لدينا تضعف كل عام بسبب الصيد غير المشروع. يفقد قرابة أربعة ملايين طن في العام بسبب سفن القرصنة». وأضاف «نعد حاليا مشروعا للمراقبة عبر القمر الصناعي لتمكين الدول من السيطرة على هذا النظام لمكافحة الصيد غير المشروع».
وكان الوزير يتحدث على هامش المؤتمر الوزاري لتعاون مصادر الصيد بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي الذي يضم في عضويته 22 دولة. واختارت المنظمة الإقليمية كولكت لوكاليزيشن ستالايت وهي شركة تابعة لوكالة الفضاء الفرنسية كشريك فني.
وقال نائب مدير الشركة اوليفر سورلب ان المشروع سيتكلف ما بين 15 إلى عشرين مليون يورو. وتخطط الدول الممتدة من المغرب شمالا حتى ناميبيا جنوبا لتطبيق نظام خفر سواحل متكامل للإسهام في تحسين المراقبة. وسوف يوافق الوزراء على الاتفاقية في لواندا في سبتمبر. وقال دواتي ان الوزراء والخبراء الذين حضروا الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام اتفقوا أيضا على تطبيق ضوابط ومواعيد جديدة للصيد. (رويترز)