قال التقرير الأسبوعي لـ «شركة بنيان الدولية للاستثمار» إن أجور العاملين في قطاعات العقار والإنشاءات والهندسة المعمارية وحتى المالية تضخمت الى حد كبير بسبب ندرة الكفاءات المتخصصة في العناوين المهنية القيادية في تلك القطاعات.
وأضاف التقرير «ان الكثير من الشركات العاملة في تلك القطاعات تعاني من غياب هيكلية إدارية واضحة او سلم مهني وظيفي يقيم أداء الموظف مقارنة بإنتاجيته بالإضافة الى النقص الكبير في الوظائف القيادية تجعل من عملية تحديد الأجور عملية اقرب ما تكون الى المزاجية وبعيدة كل البعد عن المعايير الإنتاجية المتعارف عليها في الدول المعروفة باقتصاداتها القوية.ودعا التقرير الى ضرورة «توجيه مخرجات التعليم لسد الفجوة الكبيرة في بعض التخصصات المهمة في قطاعات العقار والهندسة على ان تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد التي ترفد السوق بالكوادر المؤهلة لشغل تلك المناصب».كما دعا التقرير الى ضرورة «قيام الشركات العاملة في تلك القطاعات الى ضرورة القيام بإعادة هيكلة كوادرها وايجاد سلم وظيفي واضح يحدد المرتبات وأسباب الزيادات بعيدا عن المجاملات والمزاجية او بسبب اضطرار الشركة الى القبول برغبات الموظف بسبب ندرة التخصص الذي يعمل فيه او قلة عدد العاملين فيه».ولفت التقرير الى «ان بقاء الحال على ما هو عليه سيشيع جوا من الفوضى المالية في تلك القطاعات ويدفع بالكثيرين الى تحديد أجور لا يستحقونها متحججين بانها المتعارف عليها في السوق».
ولفت التقرير الى ان «نشاط قطاع المقاولات والإنشاءات حقق خلال السنوات الخمس الماضية مستويات نمو غير مسبوقة منذ الطفرة العقارية الأولى في سبعينات القرن الماضي. وتوقع التقرير «ان يصل إنتاجه للعام الجاري نحو 30 مليار درهم».وقد حقق نشاط المقاولات في الإمارة عام 2002 نحو 6, 18 مليار درهم، أي بزيادة تصل الى 6 ,13% من إجمالي إنتاج القطاعات الاقتصادية على مستوى منشآت القطاع الخاص بعد ان كان يمثل نسبة 5 ,13% من واقع نتائج نفس المسح لعام 1995 بحسب دراسة أجرتها بلدية دبي.
ولفت التقرير الى ان «تنامي عدد المشاريع العقارية المطروحة للتنفيذ أدى الى زيادة أعداد المقاولين في المدينة (وإن كان القطاع العقاري يشكو من قلة أعداد مقاولي الباطن) حيث يتوقع ان يصل عددهم الى 2000 شركة مقاولات خلال العام الجاري، حيث وصل عددهم الى 1116 شركة في عام 2002 بينما كان عددهم لا يتجاوز 997 شركة في عام 1995، ويمثل عدد المقاولين في دبي 5 ,3% من عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص.
وأدت الحاجة المتزايدة لسرعة انجاز وتنفيذ المشاريع والمباني وخاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية فقد اعتمدت الإمارة (في ظل ندرة الموارد البشرية المواطنة) الى تزايد أعداد العمالة ما جعل قطاع الإنشاءات من اكبر مشغلي الأيدي العاملة قياسا بباقي القطاعات، ويصل عدد العاملين في شركات المقاولات في الوقت الراهن أكثر من 200 الف عامل تقريبا، بينما كان عددهم لا يتجاوز 114 الف قبل عامين و66 الف عامل عام 1995 بحسب بلدية دبي.
اما فيما يتعلق بالأجور السنوية في المنشآت العاملة في القطاع، فقد بلغت عام 1995، 2 ,1 مليار درهم، تمثل 23% من إجمالي حجم الأجور السنوية في القطاع الخاص، لكنها قفزت الى 6,2 مليار درهم عام 2002 ويتوقع ان تصل الى 7 مليارات درهم خلال العام الجاري.
تعاقدات
وطبقا للتقرير «فإن قيمة تعاقدات المقاولين السنوية بلغت حوالي 6, 7 مليارات درهم عام 1995 وهو رقم كبير لأنه يمثل أكثر من 99% من قيمة تعاقدات القطاع الخاص، ويتضح ذلك جليا عندما بلغت قيمة تعاقدات المقاولين أكثر من 03 ,13 مليار درهم عام 2002 لتصل النسبة الى 100% من تعاقدات القطاع الخاص.
وبلغت القيمة المضافة للقطاع طبقا لبلدية دبي، حوالي 9 ,2 مليار درهم، عام 1995 تمثل 2 ,7% من القيمة المضافة الصافية السنوية في القطاع الخاص، لكن تلك القيمة ارتفعت الى 10 مليارات درهم عام 2002 لتحتل ما نسبته 8 ,9% من القيمة المضافة في القطاع الخاص، وتؤكد التوقعات ان تقفز القيمة المضافة استنادا الى حجم القطاع خلال العام الجاري الى نحو 15 مليار درهم.
التكوين الرأسمالي
ووصل حجم التكوين الرأسمالي السنوي للمنشآت العاملة في القطاع بحسب ما تشير اليه بلدية دبي، الى حوالي 164 مليون درهم، عام 1995 لكن التكوين الرأسمالي سرعان ما ارتفع الى 360 مليون درهم عام 2002 ويتوقع بحسب المراقبين ان يصل حجم التكوين الرأسمالي السنوي الى 500 مليون درهم تقريبا خلال العام الجاري.
هذا التنامي غير المسبوق في قطاع المقاولات جعل رأس المال المستثمر من قبل المنشآت العاملة في القطاع يقفز من 8, 2 مليار درهم عام 1995 الى 4 ,6 مليارات درهم قبل عامين، لتشير دراسة أخرى الى ان الرقم سيقترب من 20 مليار درهم خلال العام الجاري، لعدة أسباب أبرزها زيادة مستوى المهارة للقوى العاملة واستخدام المعدات والآلات الحديثة في أعمال البناء في المدينة.
لكن بالرغم من النمو الكبير لهذا القطاع الحيوي لا تزال ثمة معوقات تعترض عمل القطاع وتتركز اغلبها في ندرة الكفاءات الفنية المتخصصة في أعمال البناء والتشييد، وتعرض الشركات العاملة الى مشاكل مالية، مع البنوك التي تقوم بتمويل أعمالها، وكثرة الأوامر التغييرية في المشروعات التي عادة ما يتحكم بها المالك او الاستشاري، بالإضافة الى عدم انتظام الدفعات المالية المستحقة للمقاولين، وضعف إمكانيات التخزين للعديد من مواد البناء والتخوف المستمر من ارتفاع الأسعار الأخيرة بشكل مفاجئ كما حصل في عام 2004.
وقد انتهجت إمارة دبي سياسة الانفتاح الاقتصادي والتي تعتمد على نظام السوق وتميزت تلك السياسة بحرية التجارة وانتقال رؤوس الأموال والسلع والخدمات وتشجيع الاستثمارات.والسعي الدائم لإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وحقق اقتصاد إمارة دبي معدلات نمو عالية حسب المقارنات الدولية وكان للقطاعات الإنتاجية الأولوية في النمو بهدف تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد وتقليل اعتماده على عائدات النفط.
فإمارة دبي تتبنى في الوقت الحالي سياسات طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية سعياً لتقدمها ومن أجل تحقيق مستوى أفضل للأجيال القادمة. ومن المعروف أن إمارة دبي شهدت ازدهاراً كبيراً في قطاع التشييد والبناء وذلك نتيجة اهتمام الحكومة وقطاع الأعمال بقطاع الإسكان بكل مكوناته.
نتيجة لذلك فقد شهدت إمارة دبي تقدماً ملموساً في عملية التنمية العمرانية في خلال العقد الماضي (حتى الآن) تمخض عنها عدد كبير من عمليات التشييد والبناء حيث شهدت جميع القطاعات الاقتصادية تطورات عمرانية وحضارية نشطة وواسعة شملت جميع المناطق التخطيطية بالإمارة.
وقد تولى تنفيذ هذه الحركة العمرانية قطاع التشييد والبناء ممثلاً بمنشآت المقاولات والمنشآت العاملة في الأنشطة المرتبطة بها والذي تمخض عنه تجمعات عمرانية جديدة. وشبكات طرق حديثة وموانئ ومطارات ومستشفيات ومدارس وجامعات ومعاهد ومبان حكومية وتجمعات سكنية، ومشروعات صناعية وزراعية وشبكات مياه وشبكات صرف صحي وصرف مياه الأمطار وغيرها من مشروعات البنية الهيكلية.
إن الوصف الدقيق لواقع قطاع التشييد والبناء في إمارة دبي، يستلزم دراسة تطور قطاع التشييد والبناء ودراسة الأوضاع الاقتصادية لهذا القطاع من حيث حجمه ونموه وتوزيعه وخصائصه وتوضيح علاقته بالمتغيرات الاقتصادية المرتبطة به والتي تؤثر وتتأثر به في هذا المجال.
وتتناول هذه الدراسة بالعرض والتحليل قطاع التشييد والبناء ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي، وتحليل مستويات واتجاهات النمو في قطاع التشييد والبناء بالإمارة، كما تتطرق الدراسة إلى التعرف على المشكلات التي تواجه قطاع التشييد والبناء وطرح مقترحات تنمية القطاع وتطوير أداء فعالياته.
قطاع التشييد والبناء
يشتمل هذا القطاع بصورة رئيسية على نشاط المقاولات العامة والخاصة المرتبطة بشكل رئيسي بعقود التشييد والبناء وتقوم شركات المقاولات العامة بتنفيذ المشاريع بشكل متكامل بينما ترتبط المقاولات الخاصة بجزء من العمل في مشاريع البناء، مثل أعمال البياض أو الأعمال الصحية...الخ.وقد يتعاقد المقاولون الخاصون على مقاولات من الباطن مع المقاول العام أو مباشرة من الجهة المنفذة للمشروع.
أهمية قطاع التشييد والبناء
وتتضح أهمية قطاع التشييد والبناء في اقتصاد إمارة دبي وضرورة التخطيط لرفع كفاءة أداء فعالياته على المدى البعيد وذلك من خلال التعرف على حجم عمليات التنمية الشاملة التي تعم جميع أنحاء الإمارة وذلك لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتنمية جميع مناطق الإمارة من خلال إعطاء دفعة تنموية قوية ومتوازنة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية لاقتصاد الإمارة.
عدد المشتغلين
إن الحاجة ماسة لسرعة إنجاز وتنفيذ الإنشاءات والمباني وخاصة مشروعات البنية الأساسية، وفي ظل ندرة الموارد البشرية العاملة المواطنة من كل التخصصات والمهن.
ونظراً لوفرة الموارد المالية فقد اعتمدت الإمارة على توفير العمالة اللازمة لحركة التنمية الشاملة من الخارج، لذلك فإن السمات الرئيسية التي يتميز بها قطاع التشييد والبناء عن القطاعات الاقتصادية الأخرى في الإمارة هي ضخامة عدد المشتغلين.
وهناك مجموعة كبيرة من المنشآت التي يرتكز نشاطها الأساسي على تنفيذ أعمال المقاولات العامة ويستحوذ هذا النوع من الأنشطة على أعداد كبيرة من العمالة غير الماهرة ذات الأجور المنخفضة.إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تغيراً في نوعية العمالة في هذا القطاع بحيث زادت العمالة الماهرة ودخلت المنشآت التي تملك قدرات عالية في استخدام المعدات والآلات الحديثة في البناء.
الأجور السنوية
بلغ حجم الأجور السنوية بالمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 21 ,1 مليار درهم عام 1995 يمثل 3, 23% من إجمالي حجم الأجور السنوية في القطاع الخاص زاد إلى حوالي 66, 2 مليار درهم في عام 2002 (أصبح يمثل فقط 1 ,13% من إجمالي حجم الأجور السنوية في القطاع الخاص).
أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 45, 1 مليار درهم خلال الفترة 1995 - 2002 وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 5, 207 ملايين درهم خلال تلك الفترة تمثل معدل نمو إجمالي قدره 9 ,78% أي بمعدل نمو سنوي قدره 3 ,11%.
وعليه فقد تراجعت الأهمية النسبية لحجم الأجور في هذا القطاع (مقارنة بإجمالي حجم الأجور السنوية في القطاع الخاص بالإمارة بنسبة 2 ,10% خلال الفترة 1995 ـ 2002 وربما يرجع ذلك إلى تدني أجر المشتغلين في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى بإمارة دبي هذا من جانب، وإلى زيادة استخدام المعدات والآلات الحديثة من قبل العديد من المنشآت وخاصة المنشآت العملاقة والتي بدورها أدت إلى الاستغناء عن عدد كبير من المشتغلين في هذا القطاع من جانب آخر.
الإنتاج السنوي
بلغت قيمة الإنتاج السنوي للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 01, 8 مليارات درهم عام 1995 يمثل 5 ,13% من إجمالي حجم الإنتاج السنوي في القطاع الخاص) ارتفع إلى حوالي 6, 18 مليار درهم في عام 2002.
وأصبح يمثل 6, 13% من إجمالي حجم الإنتاج السنوي في القطاع الخاص أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 59, 10 مليارات درهم خلال الفترة 1995 - 2002 وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 51, 1 مليار درهم خلال تلك الفترة تمثل معدل نمو إجمالي قدره 3,84% أي بمعدل نمو سنوي قدره 12%.
القيمة المضافة
بلغت القيمة المضافة الإجمالية السنوية للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 12 ,3 مليارات درهم عام 1995 تمثل 4, 7% من إجمالي القيمة المضافة الإجمالية السنوية في القطاع الخاص (ارتفعت إلى حوالي 53, 10 مليارات درهم في عام 2002 تمثل 7 ,9% من إجمالي القيمة المضافة الإجمالية السنوية في القطاع الخاص).
أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 41 ,7 مليارات درهم خلال الفترة 1995 ـ 2002 وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 06 ,1 مليار درهم خلال تلك الفترة وبمعدل نمو إجمالي قدره 6, 121% أي بمعدل نمو سنوي قدره 4 ,17%.
التكوين الرأسمالي
بلغ حجم التكوين الرأسمالي السنوي للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 5 ,164 مليون درهم عام 1995 يمثل 18% من إجمالي حجم التكوين الرأسمالي السنوي في القطاع الخاص (زاد إلى حوالي 5 ,360 مليون درهم في عام 2002) أصبح يمثل 7, 5% من إجمالي حجم التكوين الرأسمالي السنوي في القطاع الخاص.
أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 04 ,196 مليون درهم خلال الفترة 1995 ـ 2002 وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 01, 28 مليون درهم خلال تلك الفترة تمثل معدل نمو إجمالي قدره 5 ,78%.
أي بمعدل نمو سنوي قدره 2 ,11% فالأهمية النسبية لحجم التكوين الرأسمالي في هذا القطاع قد تراجعت (مقارنة بإجمالي حجم التكوين الرأسمالي السنوي في القطاع الخاص بالإمارة) بشكل ملحوظ جدا بلغ 3, 12% خلال الفترة 1995 ـ 2002.
ومن المعروف أن غالبية التكوينات الرأسمالية للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء أنفقت على تكوين طاقات إنتاجية جديدة وذلك نتيجة لانتعاش حركة التنمية العمرانية خلال السنوات الأخيرة بإمارة دبي.ويعزا ذلك إلى الحركة العمرانية النشطة الناجمة عن تسارع عمليات التنمية في كل المناطق بالإمارة والتي تطلبت تجديد طاقات وإمكانات منشآت المقاولات من جهة، وتكوين منشآت كبرى من جهة أخرى، لكن هذه النسبة تتفاوت فيما بين المناطق المختلفة بالإمارة.
رأس المال المستثمر
بلغ حجم رأس المال المستثمر للمنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء حوالي 88, 2 مليار درهم عام 1995 يمثل 1 ,11% من إجمالي حجم رأس المال المستثمر في القطاع الخاص) زاد إلى حوالي 4 ,6 مليارات درهم في عام 2002 أصبح يمثل4 ,3% من إجمالي حجم رأس المال المستثمر في القطاع الخاص)، أي بزيادة إجمالية بلغت نحو 52 ,3 مليارات درهم خلال الفترة 1995 ـ 2002.
وبمتوسط زيادة سنوي بلغ حوالي 4, 503 ملايين درهم تمثل معدل نمو إجمالي قدره 80% أي بمعدل نمو سنوي قدره 4 ,11% فالأهمية النسبية لحجم رأس المال المستثمر في هذا القطاع قد تراجعت (مقارنة بإجمالي حجم رأس المال المستثمر في القطاع الخاص بالإمارة) بشكل ملحوظ جدا بلغ 64 ,7% خلال الفترة 1995 ـ 2002.
وطبقا لنتائج المسح الاقتصادي الشامل لمنشآت القطاع الخاص بإمارة دبي لعامي1995 ـ 2002 فقد بلغ رأس المال المستثمر في قطاع التشييد والبناء الذي نفذته فعاليات القطاع الخاص ممثلة بمنشآت المقاولات خلال 1995 نحو 9 ,2 مليار درهم تمثل نسبة 1 ,11% من إجمالي حجم الاستثمارات المحلية التي تم تنفيذها في كل قطاعات الاقتصاد المحلي بالإمارة، والبالغة نحو 26 مليار درهم خلال العام نفسه، بينما زاد إلى نحو 4 ,6 مليارات درهم تمثل نسبة 4 ,3% من إجمالي حجم الاستثمارات المحلية التي تم تنفيذها في كل قطاعات الاقتصاد المحلي بالإمارة والبالغة نحو 4 ,186 مليار درهم خلال عام 2002.
ويرجع ذلك كنتيجة لزيادة القيمة المضافة وزيادة معدل نمو إجمالي القوى العاملة وخاصة ابتداء من عام 1995 وزيادة مستوى المهارة للقوى العاملة واستخدام المعدات والآلات الحديثة في قطاع التشييد والبناء.وقد وجهت الاستثمارات لتنفيذ مشروعات استكمال تشييد البنية الهيكلية وإجراء عمليات الإحلال والصيانة الدورية اللازمة لها، وهي مشروعات يقل فيها التشييد نسبيا.