وقع الرئيس الأميركي جورج بوش تشريعا يعزز إجراءات مراجعة صفقات شراء شركات أميركية بواسطة شركات أجنبية وهي خطوة تهدف إلى معالجة مخاوف الأمن القومي التي أثارها الكونغرس حول عدة صفقات. ويلزم القانون الجديد الهيئات التنظيمية بتخصيص قدر أكبر من الوقت لعملية تمحيص الصفقات.
ويجعل المنظمين أكثر خضوعا للمحاسبة عن أفعالهم ويبقى الكونغرس على دراية أفضل بما يدور في لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تراجع الصفقات. واللجنة مكلفة بتقرير ما إذا كانت عمليات شراء الشركات قد تلحق ضررا بالأمن القومي الأميركي. ويرأس اللجنة وزير الخزانة وتضم ممثلين لوزارات التجارة والدفاع والعدل والخارجية.