قال مصدر مسؤول في مصر ان حجم استثمارات صناديق التأمين في السوق المصرية يتجاوز 17 مليار جنيه (3 مليارات دولار) فيما يبلغ عددها نحو628 صندوقا و عدد أعضائها 8.5 ملايين عضو.
وأوضح الدكتور علي العشري مساعد رئيس هيئة الرقابة على التأمين لشؤون صناديق التأمين الخاصة في مصر في تصريحات له أمس انه يجري حاليا وضع الاستراتيجيات الاستثمارية السليمة التي تستخدم جميع أدوات الاستثمار التي يتيحها قانون صناديق التأمين الخاصة. وأشار الى ان ذلك بهدف تعظيم العائد من استثماراتها و سلامة المراكز المالية و قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى أداء الصناديق والتأكد من كفاية التمويل لمواجهة الالتزامات.
وكشف عن ان هناك اتجاها من قبل الحكومة المصرية نحو فتح إدارة الصناديق واستثماراتها إلى مؤسسات مالية والسماح لشركات التأمين بإدارة هذه الصناديق بالإضافة الى إنشاء شركات معاشات متخصصة للمشاركة في إدارة المزايا وتفعيل نظام الرقابة الوقائية على الصناديق الخاصة من خلال خطط وبرامج بهدف التأكد من مدى التزام تلك الصناديق ومجالس إدارتها بالقانون على تفعيل الأدوات الرقابية المتمثلة في الرقابة المالية والفحص الاكتواري بالإضافة إلى الرقابة على مديري تلك الصناديق.
ولفت الى ان هيئة الرقابة على التأمين أوشكت على الانتهاء من المشروع الجديد لقانون الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة الذي يهدف إلى معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه الصناديق بالإضافة إلى اعتماده على أحدث النظم والمعايير الصادرة عن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين في مجال الرقابة على الصناديق الخاصة سواء كانت صناديق تأمين أو صناديق معاشات وأهمها معايير الحوكمة.