تلقت غرف التجارة والدوائر الاقتصادية والمالية في الدولة دعوة للمشاركة في ملتقى الأردن الاقتصادي الثالث الذي يعقد تحت رعاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين في عمان يومي 18 و19 نوفمبر المقبل بمشاركة عدد من وزراء المالية والاقتصاد وحكام المصارف المركزية ورؤساء الصناديق والمؤسسات العربية والدولية إضافة إلى شخصيات قيادية في القطاعين العام والخاص وخبراء عرب وأجانب بشؤون المال والاستثمار.
ويتضمن الملتقى عرضا لأداء الاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار والرؤية المستقبلية في ضوء الإصلاحات المحققة ودور المصارف والسوق المالية في تمويل عملية التنمية ومشاريع البنية التحتية ومشاريع التطوير الكبرى وسياسة التطوير الصناعي وقطاع الاتصالات وفرص الاستثمار المتاحة فيها ونتائج الاستثمار في الأردن. وسوف تسلط الجلسة الأولى الضوء على التطورات والاتجاهات الاقتصادية الأساسية في الاقتصاد الأردني خلال 2006ـ 2007، وأداء القطاعات الرئيسية، وخطط وسياسات التنمية الاقتصادية والتقدم في تنفيذها، والمشاكل والتحديات الأساسية في المرحلة المقبلة وسبل معالجتها. وتستعرض الجلسة الثانية التطورات الأخيرة في بيئة الاستثمار القانونية والإجرائية، وتقدم الإصلاح الماكرو اقتصادي والنقدي والمالي، وبرنامج التخصيص، النتائج حتى الان والأجندة للمرحلة المقبلة، ودور مؤسسة تشجيع الاستثمار في خلق البيئة المناسبة للاستثمار، وتطور الاستثمار الأجنبي ودوره في تحقيق أهداف التنمية والتطوير في الأردن.
وتتناول الجلسة الثالثة تمويل الإصلاح والتنمية الاقتصادية في الأردن ودور المصارف والسوق المالية وعلى وجه الخصوص تطور القطاع المصرفي وآفاقه ودوره في تمويل الاقتصاد المحلي، وتمويل المشاريع الكبرى ومساهمة المصارف الأجنبية حاضرا ومستقبلا. دور السوق المالية في تأمين التمويل للشركات والمشاريع وإنجاح برنامج التخصيص وسوف تركز الجلسة الرابعة على مشاريع البنية التحتية المقبلة وفرص الاستثمار فيها وبالتحديد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية الأساسية ومجالات وفرص الأعمال والاستثمار التي تتيحها، الأطر والأساليب المطروحة لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية ودور القطاع الخاص، ومجالات وفرص الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية «المدارس، الخدمات الطبية ..الخ».
وتركز حلقة نقاش اليوم الأول ميزات الأردن التفاضلية في جذب الاستثمار الأجنبي وعرض بعض أهم تجارب ونتائج الاستثمار في المرحلة الأخيرة. وتتناول الجلسة الخامسة: القطاع العقاري ومشاريع التطوير الكبرى: اقتصادياتها وتقدم العمل فيها وفرص الاستثمار المتاحة وعلى وجه الخصوص عرض بعض أهم مشاريع التطوير العقاري والمدني الجاري تنفيذها أو المخططة ومدى التقدم فيها، ومدى تلازم التطوير العقاري والمدني مع الرؤية المستقبلية للاقتصاد الأردني ودوره في المنطقة، وأداء السوق العقارية واتجاهاتها المتوقعة، وفرص الاستثمار المتاحة والمتوقعة في القطاع العقاري.
وتتناول الجلسة السادسة، سياسة التطوير الصناعي وفرص الاستثمار في الصناعة التحويلية في الأردن وبالتحديد مشاريع التنمية الصناعية وموقع الأردن الصناعي حاليا ومستقبلا، وتطور وأداء الصناعات التحويلية في الأردن وارتباطها بسياسة الانفتاح واتفاقيات التجارة الحرة، والحوافز المتوفرة للصناعة التحويلية وفرص ومجالات الاستثمار في القطاع. وتركز الجلسة السابعة على الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية: التطورات والمشاريع والأفاق وتشمل تطور وأداء قطاع الاتصالات وفرص الاستثمار الجديدة فيه، واقتصاديات وأفاق صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردن، ومشاريع تكنولوجيا المعلومات للمرحلة المقبلة ومدى اعتمادها على الميزات التفاضلية والحوافز المتوفرة، واهم فرص الاستثمار في القطاع.
وتتضمن الجلسة الثامنة استنتاجات وتوقعات حول الوضع الإقليمي وأثاره المحتملة على أداء الاقتصاد الأردني وعلى وجه الخصوص تحليل للتطورات المرتقبة في المنطقة ووقعها على الاقتصاد الأردني، وكيفية تحقيق الإفادة من الايجابيات وتجنب المخاطر، وهل ستؤدي التطورات الإقليمية إلى تعزيز الميزات التنافسية للأردن أم إلى إضعافها.