بحثت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ووزارة الداخلية سبل وضع آلية لتفادي وقوع حوادث أو أزمات في المدن السكنية للعمال بهدف حماية الأرواح وتقليل الخسائر وذلك تعزيزا للأهداف الإنسانية للدولة.
ويأتي الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر المؤسسة امس تنفيذا لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية. حضر الاجتماع المهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي بالوكالة للمؤسسة والعميد أحمد ناصر الريسي مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة ابوظبي وعدد من كبار الضباط..كما حضره المهندس خادم المهيري مدير دائرة المدن السكنية والمهندس سيف الشرياني مدير إدارة الخدمات الهندسية والاستشاري المشرف على مشروع المدن السكنية للعمال إضافة إلى عدد من المسؤولين بالمؤسسة.
وأشاد المهندس الخييلي بتوجيهات قيادة الدولة في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة وسعيها الدائم لتوفير كل الوسائل التي تؤمن للجميع الحياة الكريمة الآمنة. وثمن كافة القرارات التي تدعم القطاع الصناعي حتى يأخذ دوره في الناتج الوطني بما فيها قرارات تأمين المدن السكنية للعمال ورعايتها لهذه الشريحة التي تساهم في جميع المشاريع العمرانية والصناعية والإنشائية في جميع إمارات الدولة. وأضاف الخييلي أن الاجتماع هو بداية لتحديد الأهداف الرئيسية لإدارة الأزمات بغرض حماية الأرواح وتقليل الخسائر التي قد تتعرض لها المدن السكنية للعمال إضافة إلى إعداد استراتيجيات للتعامل مع المخاطر والتصدي لها والمحافظة على الأمن والنظام الذي هو أساس تأمين الاستقرار للعمال إضافة إلى التوعية بأساليب الوقاية والسلامة.
وقدم المهندسان الخييلي والمهيري خلال الاجتماع شرحا لمشاريع المدن السكنية للعمال . من جهته أعرب العميد احمد ناصر الريسي عن تقديره للدور الذي تلعبه المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في دعم الصناعة الوطنية والعمل على توفير المدن السكنية للعمال ..مؤكدا أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية أمر بوضع كافة إمكانيات الوزارة للتصدي لكافة الاحتمالات المستقبلية التي قد تواجه المدن العمالية والحرص على سلامة العاملين فيها وتوفير كل وسائل الأمن والسلامة.. مشيرا إلى أن الدولة حريصة على تأكيد الدور الإنساني تجاه الطبقة العاملة بما يتفق وكافة القوانين والأعراف الدولية.
ونوه العميد الريسي باقتراح لربط أجهزة الإنذار المحلية في المدن السكنية بأجهزة الإنذار في وزارة الداخلية وشرطة ابوظبي بهدف سرعة التحرك للشرطة والدفاع المدني في حال وقوع حوادث. وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لتتولى مهمة وضع الخطط الرئيسية والاستعانة بكافة الجهات المعنية.