قال تقرير صدر أمس أن قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان يوفر مابين ما يقارب 40 ألف فرصة عمل للمواطنين من بينهم 32 ألف صياد مسجل إضافة إلى العاملين في النشاطات المرتبطة بالقطاع كنقل الأسماك وتبريدها وتصنيعها وتصديرها وكذلك العاملين بقطاع معدات الصيد والورش البحرية.
وتتمثل الأهمية الاقتصادية للقطاع في كونه يوفر عائدا اقتصاديا جيدا ويسهم في توفير مصادر الغذاء للمواطنين بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية للبلاد من خلال تصدير الأسماك العمانية إلى عدد من الأسواق العالمية حيث يتم تصدير نحو 50 بالمئة من الإنتاج السمكي إلى تلك الأسواق.
ويتم تصدير الأسماك والمنتجات البحرية العمانية الأخرى إلى أكثر من 60 دولة حول العالم من بينها اليابان وأميركا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الأسواق الخليجية والعربية والأجنبية الأخرى.
وتستوعب أسواق دول مجلس التعاون وخاصة السوق الإماراتي التي تستحوذ على نحو 30 بالمئة من الصادرات السنوية. وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية خلال الخطة الخمسية الحالية إلى التركيز على قطاع الاستزراع باعتباره من أكثر القطاعات نموا في العالم.
ويعد إنشاء مركز الاستزراع الذي سيقام بجوار مركز العلوم والبحوث السمكية خلال الخطة الحالية يعد واحدا من المشاريع ذات الأهمية حيث سيعمل على وفرة منتجات الثروة السمكية من خلال الاستزراع في الأقفاص العائمة في البحر أو على اليابسة كاستعمال المزارع المتملحة في منطقة الباطنة من خلال استزارع كافة الأصناف كالصفيلح والربيان والأسماك الزعفنية والهامور والكوفر والسكل والبياح.
ومن المعروف ان هناك عددا من المزارع الموجودة بالسلطنة حاليا كمزرعة الأقفاص الموجودة بولاية قريات التي تنتج اسماك الكوفر التي يتم تصديرها إلى أوروبا إلى جانب المزرعة الخاصة بالربيان بالمنطقة الوسطى والتي سيبدأ الإنتاج بها في شهر أغسطس المقبل وهو ما يسهم في مضاعفة القيمة الاقتصادية لقطاع الأسماك.