رفعت وكالة التصنيف الائتماني موديز، تصنيفات السندات الحكومية طويلة الأجل، بالعملات المحلية والأجنبية، وكذلك سقف الدول للودائع البنكية بالعملات الأجنبية طويلة الأجل، لخمسة بلدان خليجية، لتعكس بذلك قوة ومتانة تمويلاتها العامة والخارجية، ولقد رفعت الوكالة تصنيف البحرين إلى مستوى A2 6 ودرجة الاستقرار من مستوي A3.
ورفعت تصنيف الكويت إلى مستوى Aa2، ودرجة الاستقرار من Aa3، ورفعت تصنيف البحرين إلى المستوى A2 مع درجة الاستقرار من A3، ورفعت تصنيف قطر من المستوى Aa2 مع درجة الاستقرار من Aa3. كما رفعت تصنيف السعودية إلى A1، ودرجة الاستقرار الإيجابي من A2.
كما رفعت الوكالة سقف البلدان للسندات طويلة الأجل المدعومة بالعملات الأجنبية في البحرين من Aa3 مع درجة الاستقرار من A1، وعمان من ءف3 مع درجة الاستقرار من A1.
كما رفعت تصنيف سقوف الدول للودائع البنكية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية في حالتي البحرين إلى P-1 من P-2.
وفي هذا الصدد قال تريستان كوير، نائب الرئيس في مكتب موديز في لندن، إن التحسن الطارئ في القواعد الاقتصادية الرئيسية للبلدان الخليجية يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع المستدام في أسعار الهيدروكربونات العالمية، خلال السنوات الخمس الماضي، هذا بالإضافة إلى الاستخدام السليم لعوائد الصادرات النفطية.