أكدت السلطات السعودية أمس اعتزامها حرمان أي مؤسسة تقوم بتشغيل أي عامل هارب من كفيله الأصلي من استقدام أي عمالة خارجية. وأصدر وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي قراراً يقضي بمنع الاستقدام لمدة سنتين عن أي منشأة أو فرد يقوم بتشغيل أو إيواء عامل هرب من العمل لدى صاحب العمل «الكفيل».

كما يقضي القرار بتنسيق وزارة العمل مع الجهات المختصة لترحيل أي وافد يساعد أي عامل في الهروب من كفيله والعمل لصالح أي طرف آخر على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم.