تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على تطوير سلسلة من التشريعات الجديدة المتعلقة بالتأمين، وذلك للتحكم في النمو المتزايد لتكاليف الرعاية الصحية، وتحسين سقف التغطية التأمينية للموظفين. ومن بين أهم الآثار لهذه المجموعة الجديدة من التشريعات الارتفاع الملحوظ في عدد الشركات التي تسعى للحصول على استشارات مالية مستقلة، وذلك بحسب ما أفادت به واحدة من أكبر شركات الوساطة في المنطقة.
فعلى سبيل المثال، وبموجب التعليمات الجديدة التي أعلنتها هيئة الصحة في أبوظبي مؤخراً، سيتوجب على الشركات التي تشغل أقل من 11 موظفاً أن توفر تأميناً صحياً لكل منهم بشكل فردي، بدلاً من توفير تغطية صحية جماعية لموظفي الشركة.
وفي هذا السياق قال محمود نجومي، المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات نيكزس، أكبر شركة استشارات مالية مستقلة في الشرق الأوسط: تشجع التغييرات في التشريعات الشركات على مراجعة في كافة شؤون التأمين، مع اهتمام خاص بدمج التأمين في استراتيجية النمو والتطوير للشركة.
وكاستجابة للاهتمام المتزايد بمنتجات التأمين، أطلقت نيكزس في يونيو عام 2007، برنامجاً جديداً لتقديم المنتجات المالية المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال تطبيق الشركات لذلك البرنامج، فإنها تعمل مع لجنة تضم كبار مزودي نيكزس الدوليين بالخدمات المالية، بهدف تطوير منتجات جديدة مصممة لتغطية احتياجات المنطقة.