تشهد محفظة الإمارات العقارية، التابعة لمصرف الإمارات الإسلامي، تدفقات مالية كبيرة حيث تقترب قيمة الأصول التي تديرها من400 مليون دولار، كما تتضمن 14 عقاراً متنوعاً ما بين القطاعات التجارية والسكنية والصناعية، وتتمتع بأداء مميز بتحقيقها عائدات بلغت 5 .35 % منذ تاريخ طرحها في الأسواق قبل عامين.

وأعلن إبراهيم فايز الشامسي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، أن أعضاء مجلس إدارة المحفظة أقروا توزيع أرباح بقيمة 40 سنتاً أميركياً للسهم الواحد، مشيراً إلى أن هذه التوزيعات ستكون مستحقة لجميع حاملي فئة أسهم الدخل والمقيدين في السجل حتى إغلاق يوم 29 يونيو 2007.

إنها المرة الرابعة التي تقوم فيها المحفظة بتوزيع الأرباح على المساهمين ليصل إجمالي التوزيعات النقدية منذ طرحها في السوق إلى 505 .1 دولارات لكل سهم، مما يمثل 15% على مدى عامين. ويُذكر انه تم طرح المحفظة في يونيو 2005 بصافي قيمة أصول بلغ 10 دولارات للسهم، ويستمر تداول أسهم الدخل بقيمة صافي أصول تبلغ 88 .11 دولاراً للسهم.

وبإمكان المستثمرين في محفظة الإمارات العقارية الاستفادة من عائد الدخل ومن أرباح رأس المال في واحد معاً من خلال الاستثمار العقاري المباشر، كما بإمكانهم أيضاً اختيار فئة أسهم التراكم والاستفادة من إعادة استثمار دخلهم، بقيمة صافي أصول تبلغ، كما في 29 يونيو، 55 .13 دولاراً أميركياً للسهم الواحد (5 .35 % على مدى عامين).

وقال الشامسي:« إن محفظة الإمارات العقارية ملتزمة بتوفير فرص قيّمة للمستثمرين من خلال الاستثمار العقاري، فضلاً عن أنها تدرّ أرباحاً كبيرة وتسجل نمواً قوياً طويل المدى لرأس المال. لقد حققت المحفظة عائدات عالية منذ طرحها الأول في الأسواق، وتابعت توزيع الأرباح بصورة دائمة لحملة فئة أسهم الدخل.

إن الفريق الإداري للمحفظة في صدد إنهاء عملية الاستحواذ الخامسة عشرة التي هي بمثابة عقار تجاري من شأنه أن يدرّ دخلاً كبيراً ويساهم في تطوير أداء المحفظة قريباً.

ما زالت هنالك مجموعة واسعة من الأصول المتنوعة قيد البحث لامتصاص الفائض النقدي والتدفقات المالية على المحفظة.» ومن جانبه، قال ديون فرنوي، رئيس وحدة إدارة الأصول في «الإمارات للخدمات الاستثمارية»، ومدير الاستثمار الاختياري للمحفظة: «إن الوضع الجيد للمحفظة يؤهلها للاستفادة من عدد من الفرص المهمة المقدّمة لنا وهي مستمرة في توفير أداء جيد للمستثمرين لا سيما أن الأسواق العقارية في الدولة بدأت تتحرك نحو أوضاع أكثر نضوجاً واستقراراً.

نحن نتوقع أن تؤدي الجهود الحثيثة التي بذلها فريق عملنا خلال الربعيْن الأول والثاني من عام 2007 إلى مزيد من عمليات الاستحواذ والأداء المميز في النصف الثاني من هذا العام».

وتهدف محفظة الإمارات العقارية، المسجلة في جيرسي والخاضعة لتنظيماتها وقوانينها المتعلقة بإدارة المحافظ، إلى تحقيق عائد مرتفع من الإيجارات ونمو متوسط إلى طويل الأجل في رأس المال من خلال الاستثمار في محافظ متنوعة بين عقارات سكنية وتجارية.

وتركز المحفظة بشكل رئيسي على الأصول العقارية في الامارات مع الاحتفاظ بمرونة في الاستثمار خارج الدولة. وتجري عمليات الاكتتاب والاسترداد في المحفظة شهرياً، وتوفر للمستثمرين خيار الاستثمار في أسهم توزيع الدخل أو أسهم تراكم رأس المال. وتخضع أصول المحفظة ومعاملاتها إلى أحكام الشريعة الإسلامية بحسب تعليمات مجلس رقابة أحكام الشريعة التابع لمصرف الإمارات الإسلامي.