أظهرت النتائج المالية لبنك الخليج الأول والذي يزيد إجمالي أصوله على 57 مليار درهم، تحقيق البنك لأرباح صافية قياسية بلغت 880 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.
وتعكس نتائج النصف الأول ارتفاعاً متميزاً في أرباح البنك ممثلة بنسبة زيادة في صافي الأرباح قدرها 18% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مما يجعل البنك احد أفضل البنوك أداء في السوق المصرفية بالدولة.
وخلال الربع الثاني حافظ بنك الخليج الأول على الأداء الجيد والمتزن الذي حققه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
ويشمل هذا النمو المتميز كافة أنشطة البنك الأساسية والمتمثلة في القطاع المصرفي للشركات، دائرة الخزانة، الاستثمار، والقطاع المصرفي للأفراد، هذا إضافة إلى تنمية البنك وتدعيمه لأنشطة الشركات التابعة والزميلة لإدماجها تدريجيا.
ضمن الأنشطة الأساسية للبنك، وهو الأمر الذي يزيد من تنويع مصادر الدخل الرئيسية للبنك وضمان استمراريتها وقد حقق البنك أرباحا بلغت 474 مليون درهم في الربع الثاني لعام 2007 ممثلة نسبة زيادة مقدارها 17% عن أرباح الربع الأول للعام الحالي وزيادة بنسبة 28% عن أرباح الربع الثاني من العام الماضي.
وقال اندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: نعتمد أهدافا وخططا إستراتيجية لتحقيق نمو متواصل ومتزن وهذا ما انعكس على أداء البنك باستمرار، ونمضي قدما في تطوير وتعزيز عملياتنا، مع التركيز على تحقيق أفضل أداء لخدمة أهداف مساهمينا.
يذكر انه من يونيو 2006 إلى يونيو 2007 ارتفع إجمالي الأصول في البنك بنسبة 67% ليصل إلى 57 مليار درهم، كما ارتفعت نسبة القروض والسلفيات إلى 74% لتصل إلى 34 مليار درهم والودائع 87% لتصل إلى 38 مليار درهم، وارتفع العائد على متوسط السهم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2007 ليصل إلى 70,0 درهم من 60,0 درهم مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
وشهد النصف الأول من العام الحالي تنفيذ خطة للتوسع العالمي وتنويع مصادر الدخل، حيث افتتح البنك أول مكاتبه التمثيلية العالمية في سنغافورة. يذكر أن هذا المكتب هو الأول ضمن إستراتيجية توسعية كبيرة ستشهد افتتاح مكاتب مماثلة في مختلف مراكز المال والأعمال الرائدة في العالم.
وأضاف الصايغ: يتمتع البنك بمكانة مرموقة في الأسواق العالمية نتيجة رفع تصنيف البنك من قبل وكالات التصنيف العالمية والتي كان آخرها حصول البنك على تصنيف A+ من قبل وكافة «فيتش» ونمضي قدما لتحقيق أهدافنا المتمثلة في ترسيخ مكانة بنك الخليج الأول كأحد ابرز المؤسسات المالية المتكاملة.
وأوضح: اتسمت الأشهر الستة الأولى من العام بنشاط كبير بالنسبة لبنك الخليج الأول، وقطعنا خطوات كبيرة تجاه ترسيخ مكانة البنك كأحد المؤسسات المالية الرائدة والديناميكية في دولة الإمارات. واستند نجاح البنك إلى التزامه بتوسيع محفظة خدماته وتوفير حزمة من المنتجات المصرفية عالية المستوى إلى جانب تطوير فرص استثمارية جديدة لعملائه، وسنواصل تنفيذ هذه الإستراتيجية الفعالة.
وفي هذا الإطار، عزز بنك الخليج الأول عملياته في مجال الخدمات المصرفية للأفراد خلال النصف الأول من العام، من خلال طرحه بطاقة بلاتينيوم الائتمانية الجديدة، وبطاقة «مكة الائتمانية» وهي أول بطاقة إسلامية من نوعها في المنطقة.
وفي خطوة هامة لتنويع مصادر الدخل، لعب البنك دورا حيويا في إطلاق شركة للعقارات متخصصة في إدارة وتسويق العقارات إضافة إلى شركة للتمويل الإسلامي من خلال شراكة مع ثلاثة من أقطاب قطاع التطوير العقاري وهم الدار العقارية وصروح العقارية وريم للاستثمار.
وفي خطوة لتعزيز التزامه بأحدث الممارسات المصرفية العالمية المنصوص عليها في اتفاقية بازل II قام البنك بتوقيع اتفاقيات مع شركتي «دون اند برادستريت» و«صن غارد»، لتطوير بروتوكولات إدارة المخاطرة وتوافق العمليات والأنظمة في البنك.
ويواصل البنك تعزيز برامج التوطين التي يقدمها من خلال وضع خطط تدريب وتأهيل للكوادر المواطنة الشابة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وعلق الصايغ: تشكل الموارد البشرية عنصرا رئيسيا في البنك، ونسعى دائما إلى تعزيز استثماراتنا في تدريب وتأهيل ومكافأة موظفينا.
وتعليقا عن النتائج المتميزة لبنك الخليج الأول خلال النصف الأول من هذا العام قال عبد الحميد سعيد العضو المنتدب للبنك، انه من الضروري أن نواصل تكريس جهودنا لتنمية أعمالنا مع ضمان تقديم أفضل الخدمات والمنتجات على أعلى المستويات في الأسواق التي نتواجد فيها حاليا وفي المستقبل، إن بنك الخليج الأول من المؤسسات المالية الرائدة، ونضع نصب أعيننا دوما المحافظة على هذه المكانة المتميزة والمرموقة.