وقعت وزارة المالية والصناعة صباح أمس اتفاقية خدمة «الخصم المباشر- e-Debit مع بنك دبي التجاري. وقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية والصناعة، وعثمان إبراهيم بن هندي، رئيس إدارة الثروات ببنك دبي التجاري.
وقال يونس الخوري إن خدمة الخصم المباشر تأتي في إطار سعي الوزارة نحو تطوير وسائل تقنية حديثة لتحصيل الإيرادات والرسوم، وأضاف أن هذا الجهد يصب مباشرة في هدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، والذي يعد واحداً من الأهداف المهمة في إستراتيجيتها ضمن إستراتيجية الحكومة الاتحادية، حيث يمثل رضا المتعاملين واحد من أهم مؤشرات الأداء التي تعتمدها الوزارة في توجهها الاستراتيجي.
مشيراً إلى الأهمية التي تمثلها الاتفاقية على صعيد تعزيز أواصر الشراكة بين القطاع العام والخاص. من جانبه أكد عثمان بن هندي أن الهدف هو الارتقاء بمستوى الخدمات التي يحصل عليها المتعاملون سواء مع البنك أو الوزارات والجهات الحكومية التي تقدم خدماتها للجمهور، وأضاف أن البنك حريص على توفير كل ما هو مفيد من خدمات لعملائه.
يذكر أن «الخصم المباشر» خدمة طورتها وزارة المالية والصناعة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، بحيث يتم خصم المبالغ المقررة للخدمات الحكومية من أرصدة حسابات العملاء لدى البنوك المتعاقدة على استعمال هذه الخدمة.
وبموجب الاتفاقية يقوم بنك دبي التجاري بإضافة خدمة الخصم المباشر إلى الخدمات المصرفية التي يقدمها لعملائه، بحيث يتمكن عملاء البنك من خصم مبالغ نقدية من حساباتهم لسداد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة المالية والصناعة والوزارات الأخرى، أو أي من الجهات التي تحددها الوزارة، ويقوم البنك بتحويل مجموع المبالغ المحولة من خدمة الخصم المباشر إلى حساب الوزارة لديه. كما تقوم وزارة المالية والصناعة بتوفير كافة الآليات والبرامج التي تمكن البنك من تأدية الخدمة على أكمل وجه.
وقال أحمد محمود الحمادي نائب مدير إدارة الإيرادات، بوزارة المالية والصناعة إن خدمة الخصم المباشر تعد إضافة جديدة إلى حزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية، مشيراً إلى ما تتمتع به من ثقة وأمان، وأضاف أن الخدمة الجديدة تساهم في تسهيل تداول النقد بين المؤسسات والشركات الخاصة.
وذلك بالربط مع حساباتهم المصرفية لدى البنوك، وهو أمر من شأنه أن يعزز من مستوى الرقابة المالية بدءاً من مرحلة التحصيل حتى مرحلة التحقق من الرسم وقيده آلياً. واعتبر عماد عبد الوهاب، مستشار إدارة الإيرادات بالوزارة أن الخدمة الجديدة سوف تساهم في تيسير أداء المعاملات على المستفيدين.
كما أنها سوف تسهم في تطوير قاعدة بيانات مالية وإحصائية تفصيلية ودقيقة تساعد الإدارة العليا في اتخاذ القرار وتقييم قياس الأداء، بالإضافة إلى دورها في رفع الكفاءة والإنتاجية في القطاع الحكومي بالتعاون مع القطاع المصرفي.
جدير بالذكر أن خدمة الخصم المباشر أحدث الخدمات التي تعلن عنها وزارة المالية والصناعة ضمن منظومة الدفع الإلكتروني (الدرهم الإلكتروني) التي دشنت الجيل الثالث منها قبل شهور متضمناً شريحة متطورة تتناسب مع الحديث في المعايير العالمية للمحافظ الإلكترونية، وقادرة على استيعاب حزمة كبيرة من الخدمات الجديدة.
وقد نجح الدرهم الإلكتروني منذ انطلاقته عام 2001، في أن يكون بديلاً حضارياً سهلاً وآمناً لوسائل التحصيل اليدوية، إلى جانب مساهمته في تفريغ الوزارات لمهمة أداء الخدمة فقط بدلا من أداء الخدمة وتحصيل الرسوم معا، وقد استوعب نظام الدرهم الكتروني منذ نشأته عدة خدمات متطورة منها إصدار وتسجيل الضمان البنكي للعمال إلكترونيا، وخدمة الطابع الإلكتروني، وآلية الدفع عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية، والتحويل المباشر والصراف الآلي والنماذج الإلكترونية.