انضمت دولة قطر الى الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستعداد والاستجابة والتعاون فى حالات التلوث بالزيت.
وقال يوسف ابراهيم الحمر مدير ادارة الشؤون الفنية بالمجلس الاعلى للبيئة والمحميات الطبيعية فى تصريح صحافى ان الاتفاقية المذكورة تستهدف توفير اطار عالمى لتطوير التعاون الدولى فى مجال مكافحة حوادث التلوث البحرى الكبيرة أوالخطرة مما يتطلب من اطراف الاتفاقية وضع تدابير لمعالجة حوادث التلوث سواء على الصعيد الوطنى أو فى اطار التعاون مع البلدان الاخرى.
واوضح انه بمقتضى الاتفاقية يطلب من السفن وضع خطة طوارىء للاستجابة والمكافحة فى حالة حدوث اى انسكابات زيتية على متنها وتكون مطالبة كذلك بالتنسيق مع النظم الوطنية للاستجابة بسرعة وفاعلية لحوادث التلوث النفطى والابلاغ عن ذلك حال حدوثه.
يذكر ان دولة قطر بحكم وضعها الجغرافى وبصفتها عضوا فاعلا فى الاسرة الدولية وعضوا فى العديد من المنظمات البيئية تلتزم بالانضمام لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية الخاصة بحماية البيئة.
ومن بين تلك الاتفاقيات اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون فى حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمى فى مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى فى الحالات الطارئة والاتفاقية الدولية الخاصة بمقاييس حمولة السفن واتفاقية الصندوق الدولى لتعويضات التلوث النفطى لسنة 1992م.
واتفاقية فيينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة الاوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذى لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفدة للاوزون وتعديلاته لعامى 1990 و 1992م والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر فى البلدان التى تعانى من الجفاف والاتفاقية الدولية للاتجار فى الانواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية والاتفاقية الدولية لتحريم تطور وانتاج وتخزين الاسلحة البيولوجية والسامة وابادتها واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م.
واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ماربول 73/78 وملاحقها واتفاقية بازل الدولية للتحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية التنوع البيولوجى لعام 1992م واتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ بجانب العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية الاخرى ذات الصلة.