أشارت تقارير صدرت أمس إلى أن سوق العقارات التايلاندية يشهد حاليا ازدهارا ملموسا بعد مرور 10 سنوات على الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول جنوب شرق آسيا انطلاقا من تايلاند عام 1997.

وقالت إن سعر الوحدة السكنية حاليا يزيد بنسبة 55% عن أعلى سعر لها قبل الأزمة. وكانت الأزمة الاقتصادية الآسيوية قد بدأت رسميا في تايلاند في 2 يوليو 1997 عندما اضطر بنك تايلاند المركزي إلى تحرير سعر صرف الباهت التايلاندي بعد فشل محاولات الدفاع عنه في مواجهة المضاربين الدوليين.

واشتدت المضاربات بسبب تدهور أداء الاقتصاد التايلاندي في ذلك الوقت بما في ذلك تراجع الصادرات وزيادة عجز ميزان الحساب الجاري كنتيجة للاستثمارات الكبيرة في قطاع العقارات خلال سنوات الطفرة الاقتصادية في أوائل التسعينيات.

وذكرت دراسة التي أعدتها مؤسسة جونز لانج لاسلي أن الوحدة السكنية التي كان أعلى سعر لها قبل الأزمة عام 1994 يبلغ 52 ألف باهت (1576 دولار) للمتر المربع انخفض إلى 5ر38 ألف باهت للمتر عام 1999.

أما اليوم فيبلغ سعر المتر المربع في الوحدة 81 ألف باهت (2455 دولار) بزيادة 55% مقابل سعر الذروة قبل الأزمة. كما امتد ازدهار القطاع العقاري إلى سوق المباني الإدارية والتجارية في بانكوك أيضا.