قال وزير المالية الهولندي فوتر بوس في رسالة إلى البرلمان الهولندي أمس الاثنين إنه يريد بحث خيارات السماح بأنشطة مصرفية إسلامية في هولندا. وقال بوس في خطابه الذي جاء ردا على تساؤلات من نواب حزب الحرية اليميني الليبرالي إن هذه النوعية الخاصة من الأعمال المصرفية تلبي مطلبا قائما لشريحة من المستهلكين المسلمين الهولنديين.
وتحظر الشريعة الإسلامية الربا وكذلك الاستثمارات التي يتم ضخها في أنشطة تعتبر غير شرعية أو أنشطة لا تتماشى مع الإسلام. وتعمل البنوك الإسلامية بمبدأ اقتسام الأرباح والخسائر مع المستثمرين كبديل عن نظام الفائدة.
وقال بوس في خطابه للبرلمان الهولندي إن البنوك الإسلامية تقدم فرصا تجارية مثيرة للاهتمام لقطاع المال الهولندي. وأعرب حزب الحرية اليميني عن قلقه إزاء أنشطة البنوك الإسلامية التي يقول إنها تفتقر إلى الشفافية وتتسبب في مخاطر ائتمانية عالية. كما يتخوف الحزب من أن آلية «الزكاة» التي تشكل جزءا رئيسيا في الهياكل المصرفية لتلك البنوك من شأنها زيادة احتمالات الدعم الخفي لما يسميه الحزب «الإرهاب الإسلامي».
وقال وزير المالية في رده إن حظر البنوك الإسلامية ستكون له آثار سلبية على المجتمع الهولندي وخاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب. وأضاف أن الحظر قد يخلق قنوات بديلة لتحويل الأموال تكون بعيدة عن أعين السلطات الهولندية.(د ب أ)