حققت شركة سوق دبي المالي صافي أرباح 748 مليون درهم عن الفترة من أول يناير وحتى 30 يونيو 2007، متضمنة 468 مليون درهم تمثل الأرباح الناتجة عن الاكتتاب.
وقد أفصحت الشركة أمس عن بياناتها المالية نصف السنوية، والتي أظهرت تحقيق أرباح تشغيلية عن النصف الأول من العام الجاري قدرها 280 مليون درهم منها 185 مليون درهم أرباح تشغيلية عن الربع الثاني بزيادة نسبتها 95% مقارنة بالأرباح التشغيلية مقارنة مع أرباح الربع الأول من نفس العام والتي كانت 95 مليون درهم. كما أعلنت الشركة عن ارتفاع حقوق المساهمين بنسبة 9% لتصل إلى 75, 8 مليارات درهم.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي: «إن تزايد الأرباح التشغيلية المحققة خلال الربع الثاني بضعف الأرباح المحققة بالربع الأول من نفس العام يرجع إلى الزيادة المطردة في التداولات في السوق خلال الربع الثاني حيث بلغت قيمة التداول خلال الربع الثاني 83 مليار درهم مقارنة بتداولات قيمتها 43 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2007». وأضاف: «تخطو إدارة السوق نحو تنفيذ خططها على أكمل وجه من حيث المحافظة على مستويات ربحية معينة من خلال الاستثمار الأمثل للأموال السائلة لدى سوق دبي المالي.
وذلك في أوجه استثمار متعددة، حيث ينعكس ذلك في الميزانية والتي كشفت عن إجمالي مبالغ مستثمرة في أوجه استثمارات طبقا لأحكام الشريعة قدره حوالي 3 مليارات درهم منها 17 ,2 مليار درهم ضمن الموجودات المتداولة ـ استثمارات قصيرة الأجل ـ بالإضافة إلى 830 مليون درهم كاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل. وقد حققت هذه الاستثمارات إجمالي أرباح عن النصف الأول من العام قدره حوالي 116 مليون درهم منها 25 مليون درهم إعادة تقييم استثمارات بغرض البيع تم تصنيفها مباشرة ضمن حقوق المساهمين طبقا لمعايير المحاسبة الدولية».
وأكد أن ظهور الأرباح الناتجة عن الاكتتاب البالغة 468 مليون درهم ضمن قائمة الدخل بالإضافة إلى مبلغ 8,31 مليون درهم تمثل صافي إيرادات إصدار الأسهم التي تظهر مباشرة ضمن حقوق الملكية إنما يؤكد حق المساهمين الحاليين في تلك الأرباح وهو ما كانت حكومة دبي قد التزمت به عند طرح الأسهم للاكتتاب.
كما أفصحت الميزانية العمومية عن وجود رصيد للموجودات غير الملموسة تبلغ 8 ,5 مليارات درهم، والذي يتمثل في قيمة الحقوق المكتسبة وكذلك الممنوحة للشركة مثل حق الامتياز الممنوح للسوق من حكومة دبي للعمل كسوق مال وحيد في إمارة دبي وكذلك حق استخدام الاسم والعلامة التجارية لسوق دبي المالي.
وأوضح عيسى كاظم أنه طبقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، فإن لدى السوق مهلة 12 شهرا لتحديد القيمة العادلة لكل حق من الحقوق السابق ذكرها، حيث يتم في الوقت الحالي اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال لتحديد تلك القيم. وفي هذا الإطار، فقد قامت إدارة السوق بصفة مبدئية بتقدير مخصص استهلاك الموجودات غير الملموسة بمقدار 8 ,26 مليون درهم عن كل ثلاثة شهور أي ما يعادل 6 ,53 مليون درهم عن النصف الأول من العام وهو ما أخذ في عين الاعتبار عند احتساب صافي الأرباح عن الفترة.