تشهد السوق العقارية في الفجيرة حركة متزايدة من قبل المستثمرين وأصحاب الشركات من كافة القطاعات على استئجار المكاتب التجارية، وخاصة على شارع حمد بن عبدالله الذي يعتبر الشارع الرئيس للنشاط التجاري في الإمارة، فيما تشهد حركة بناء البنايات المصممة كمكاتب تجارية نقصا كبيرا في السوق.
مما اضطر كثير من الشركات إلى تأجير شقق سكنية وتحويلها إلى مكاتب تجارية بجانب الشقق السكنية، بشكل لا يلبي طموح الشركات وبذات الوقت لا يلبي راحة المستأجر الذي يجد شقته بجانب مكاتب تجارية في نفس الطابق.
وأكدت مصادر عقارية بالفجيرة ان سوق العقارات بالفجيرة يعاني من نقص كبير في المكاتب التجارية بما لا يلبي الطلب الكبير عليها على الإطلاق، رغم دخول العديد من البنايات إلى السوق في الآونة الأخيرة التي تركز على الشقق السكنية، مشيرة إلى أن السوق يحتاج إلى بنايات كاملة متخصصة في المكاتب التجارية لتلبية الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين وأصحاب الشركات في كافة القطاعات.
ومازالت الأراضي الواقعة بمنطقة الحيل الصناعية بالفجيرة تسجل أعلى تداولات بيع وشراء الأراضي بالفجيرة مؤخراً، فقد شهدت تدفقاً من قبل مستثمرين من داخل وخارج الإمارة لشراء الأراضي وإقامة مشاريع صناعية في المنطقة، نظراً لانخفاض أسعارها مقارنة بالإمارات الأخرى، واستثمار النهضة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها الإمارة في السنوات الأخيرة في المجالات الاقتصادية كافة.
أما من ناحية الإيجارات فقد عاد الاستقرار مجددا في أسعار حركة إيجارات الشقق السكنية بالفجيرة، عقب تراجع الطلب عليها مع بداية الشهر الجاري بما لا يقل عن 50%، ورجحت مصادر عقارية أن يكون موسم الإجازات، واستعداد الكثير من العمالة لمغادرة أراضي الدولة،
سببا رئيسا في ضعف الطلب على الشقق السكنية، بيد ان أسعارها لم تنخفض وضلت كما هي في حالة استقرار، نظرا لقلة المعروض من الشقق والذي بالكاد يغطي الطلب المتراكم، فيما لم تتأثر حركة تداول الأراضي الصناعية والمحلات التجارية، التي زادت ارتفاعا بما لا يقل عن 25% في الأسابيع القليلة الماضية وخاصة في منطقة الحيل.