حذر خبير اقتصادي من استمرار هجرة الصناعيين ورؤوس الأموال والمستثمرين العراقيين إلى الخارج، وتفضيلهم العمل في دول الجوار، بسبب المصاعب التي تعيق استمرار نشاطاتهم داخل العراق.
وقال الدكتور علي المانع عضو مركز الدراسات الاقتصادية العراقية: «إن أسباب تفضيل الصناعيين العراقيين العمل في دول الجوار معروفة، وتتمثل بالوضع الأمني غير المستقر في العراق، وعمليات التصفية والتهديد والخطف وغيرها، وهي من صلب واجبات الحكومة التي يجب أن ترعى هذه الشريحة وتهيئ لها الاستقرار.
وأضاف: «أن المركز قام باعداد دراسة حول هجرة العقول الاقتصادية العراقية، فظهر أن النسبة الأكبر كانت من الصناعيين الذين غادروا العراق إلى دول وفرت لهم الأجواء الملائمة، وان معظمهم من بغداد».
وأوضح:«أن هذه الحالة الخطيرة تستوجب دعوة الصناعيين العراقيين ورؤوس الأموال وتوفير الأرضية الملائمة للعمل الوطني وتكثيف جهود الحكومة للتصدي ولمعرفة مشاكل الصناعة العراقية وإعفائها من ضريبة الدخل لتنهض تدريجيا .
وقال: «إن توفير الدعم المادي من قروض سيكون له تأثير في الصناعة العراقية المعروفة مع توافر المساندة لاغناء السوق المحلية بالسلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن الذي عهدها سابقا بالمتميزة سواء الغذائية أو الاستهلاكية أو المعمرة».