نظمت شركة التقنيات المالية فاينانشيال تكنولوجيز ميدل إيست جلسة نقاش، لمديري إدارة المخاطر تحت عنوان اتفاقية بازل 2 وما بعدها. والقت الضوء على التحدي الأكبر الذي تواجهه البنوك، والقياس الكمي لمخاطر العمل اضافة الى، مخاطر فشل الأنظمة، والعمليات والأشخاص. ويزداد خطر هذه التحديات بسبب قلة المعطيات المفصلة الموَّثقة.
وكشفت المداخلات المقدمة من قبل مديري المخاطر في بنوك الإمارات أن معظم البنوك قد تحتاج لأكثر من 6 أشهر ليصبح بمقدورها أن تتوافق مع برنامج اتفاقية بازل 2. وقال أرشاد خان، مدير شركة التقنيات المالية: إن القناعة المطلقة للبنوك في الدولة بالفوائد الناتجة عن التوافق مع اتفاقية بازل 2، تمثل الدافع الرئيسي لبذل المزيد من الجهود الحقيقية للتوافق مع هذه الاتفاقية على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها على هذا الصعيد.
إن التوافق مع هذه الإجراءات يساعد البنوك في الاقتصاديات الناشئة على إعداد نفسها للمنافسة العالمية وتبني أفضل البرامج الدولية وخاصة في مجال إدارة المخاطر ويجب أن تنظر بنوك الإمارات إلى برنامج التوافق مع اتفاقية بازل 2 كمصدر لفرص تنافسية مهمة وليس كمجرد موضوع تشريعي آخر.
ومن جانبه قال الدكتور أشوك كومار ناغ، الرئيس الاستشاري في شركة ريسكرافت، التابعة لشركة فاينانشيال تكنولوجيز: يقلل التوافق مع اتفاقية بازل 2 نتائج الكثير من أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها أي بنك. ويعد تقليل هذه السلبيات ضرورة أساسية لبرامج تقييم المخاطر الشاملة في البنوك.
وفي حالة غياب إطار إدارة المعلومات المناسب، لن يكون على البنوك في الاقتصاديات الناشئة أن تطلب ملفات مخاطر المستدينين. ويمكن الاستفادة من توفر المعلومات المفصلة لتسعير منتجات البنوك المتعددة بشكل مختلف للعملاء على اختلاف أنواعهم.
وانتهت جلسة النقاش إلى أن عولمة القطاع المالي في الدولة حقيقة واقعية، وأن على البنوك في الدولة تبني معايير ومبادئ عالمية تبقيها في مستوى التنافس. ولن يؤدي تبني الأنظمة الذكية لإدارة المخاطر التي تقدمها مبادئ اتفاقية بازل 2 إلى توافق سريع وأفضل فحسب،
بل سيزيد كفاءة وإنتاجية البنوك أيضاً، فقد أصبحت هذه المبادئ مصدراً مهماً للفرص التنافسية في السوق المالية العالمية. كما ينظر الدكتور ناغ إلى تطبيق هذه المبادئ على أنه ضرورة للبنوك المحلية في اقتصاديات الأسواق الناشئة للمحافظة على استقلاليتها.