أظهرت دراسة اقتصادية نشرت أمس أن أغلبية الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تفضل العمل في ظل قيود حكومية منظمة للنشاط الاقتصادي، وذلك على خلاف الاعتقاد الشائع. وقال حوالي 60% ممن شملهم المسح الذي أجري على مسؤولي الشركات في ماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ والصين إن القيود القانونية تزيد قيمة حقوق الملكية للمساهمين من خلال توفير النمو المطرد المستدام على المدى الطويل.

وقال أقل من 25% ممن شملهم المسح الذي أجرته مؤسسة سي.إف.أو آشيا ريسيرش سيفرسز ونشرته صحيفة «بيزنس تايمز» السنغافورية إن القيود تهدد النمو الاقتصادي،.