عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أمس اجتماعه الثاني في الدورة العاشرة برئاسة سعيد علي خماس رئيس المجلس، وقد ناقش الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واطلع على بعض تقارير اللجان المتخصصة لمجلس إدارة الغرفة.
وأوضح خالد محمد الجاسم مدير عام الغرفة أن المجلس وقف على حركة التسجيل والعضوية خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2007 مقارنة مع نفس الفترة للعام 2006 حيث أظهرت إحصائيات الغرفة أن إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في التنمية الصناعية والتجارية قد سجل نمواً بنسبة 112% وأن إجمالي عدد العضويات بالغرفة قد ارتفع بنحو 15 % في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن المجلس قد نظر في شأن الأعمال الواجب تنفيذها لتطبيق قانون الغرفة والمرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2007 بشأن إنشاء مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة وما ينطوي عليه القانون والمرسوم من اختصاصات وأحكام يقع على عاتق الدوائر والجهات المعنية واجب الالتزام بتطبيقها من خلال التنسيق والتعاون مع الغرفة.
وأقر المجلس عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تفعيل عمليات التنسيق والتعاون بين الغرفة والدوائر المحلية والجهات ذات العلاقة وذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة تعنى بوضع نظام يحدد بموجبه تصنيف الأنشطة الاقتصادية وفئاتها والشروط الواجب توافرها في كل فئة إضافية إلى تشكيل لجنة من المختصين لدراسة اقتراح مشاريع قوانين تعنى بتشجيع الاستثمار في الإمارة.
وأثنى المجلس على أداء الغرفة خلال الفترة السابقة ودور الإدارة التنفيذية في تحريك وتوجيه حركة الأقسام نحو التطوير واستيعاب المستجدات التي تواكب تطلعات أعضاء الغرفة.
ووقف المجلس على العمل في تنفيذ مشروع المبنى الرئيسي للغرفة والمراحل التي وصلت إليها عمليات التشييد والتي تتم وفق أحدث التصاميم العمرانية وستكون مزودة بتقنيات حديثة ومتطورة تلبي احتياجات حركة التنمية والخدمات بإمارة الفجيرة.
واطلع المجلس كذلك على التقرير المالي للغرفة خلال الخمسة شهور الماضية من حيث الإيرادات والمصروفات وأشاد المجلس بما تحقق من وفرة مالية خلال تلك الفترة دعماً لجهود تطوير الخدمات وتنفيذ المشاريع التي تخدم رغبات المنتسبين.