اطلقت وزارة المالية والصناعة استقصاءها الدوري لرضا المتعاملين في قطاع الصناعة لسنة 2007، والذي يتضمن عدداً من التساؤلات للكشف عن مدى رضا المتعاملين مع النظام الذي تديره الوزارة في القطاع الصناعي من الخدمات المقدمة لهم.

وقال جمال ناصر لوتاه، وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة، إن الاستقصاء يأتي في إطار حرص الوزارة على التعرف على آراء المتعاملين ومقترحاتهم بخصوص الخدمات المقدمة لهم، وما إذا كانت هناك خدمات جديدة يمكن تقديمها أو تطوير ما تتضمنه حزمة الخدمات الحالية.

وأكد لوتاه أن رؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية والصناعة، وتوجيهات معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة تؤكد على ضرورة اعتبار رضا المتعاملين أولوية من أولويات العمل، وذلك في إطار التوجه الاستراتيجي للوزارة الساعي نحو تعزيز أواصر الشراكة بين القطاع العام والخاص، والمساهمة في توسيع رقعة مشاركة القطاع الخاص في خطوات تطوير القطاع الصناعي ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية.

من جانبها أوضحت المهندسة فاطمة السيد الهاشمي، المشرفة على الخدمات الإلكترونية بإدارة التنمية الصناعية، أن الاستقصاء يستهدف التعرف على درجات رضا المتعاملين حول النظام الصناعي الذي تديره الوزارة، وقالت إنه يتضمن جزءاً للتقييم العام، حيث يقوم المتعامل بتحديد درجة رضاه الكلية عن النظام كوحدة متكاملة، ومنحه واحدة من علامات التقييم : ممتاز، جيد، متوسط، ضعيف، أو غير ذلك، وذلك قبل أن يقوم المتعامل بتحديد درجة رضاه عن عدد من المراحل الرئيسية والخطوات الإجرائية التي يتضمنها النظام.

وأضافت الهاشمي أنه على سبيل المثال، يطلب الاستقصاء من المتعامل أن يحدد درجة رضاه عن مستوى مرحلة ما قبل التسجيل، ومستوى المساعدة التي يتلقاها من الموظفين في تجهيز متطلبات تسجيله، وعما إذا كانت هناك معلومات كافية تساعده على اتخاذ قراره، وهكذا.

وفي الإطار نفسه قال خالد الأغبري، إداري رئيسي بإدارة التنمية الصناعية، إن أسئلة الاستقصاء روعي في صياغتها المعايير العلمية المتعارف عليها، بحيث تمنح المتعامل حرية كاملة في تحديد درجة رضاه وبيان مقترحاته والتعبير عن المشكلات التي يواجهها في حالة وجودها.

وأضاف : يتضمن الاستقصاء كذلك مجموعة من التساؤلات التي تهدف إلى التعرف على مدى رضا المتعاملين عن فريق الموظفين المكلفين بتقديم الخدمات لهم، ويتضمن ذلك تقييمهم لطريقة تواصل الموظفين معهم، وعن مستوى الاهتمام بالرد على الاستفسارات الهاتفية أو التي يتم إرسالها عن طريق الفاكس أو البريد الإليكتروني.

وكذلك مستوى رضاهم عن المعلومات التي يتم تزويدهم بها رداً على استفساراتهم، كما يتضمن الاستقصاء عدداً من التساؤلات التي تكشف عن مستوى رضا العملاء عن الأداء الكلي لإدارات الوزارة، بالإضافة إلى تساؤلا تقيس رضا المتعاملين عن مدى دقة وسرعة خدمة توصيل الرخص الصناعية الخاصة بهم.