تمت ترقية خميس عبدالله بن جرش مديرا عام ل«جدّاف دبي» إحدى الشركات التابعة لـ «أحواض دبي الجافة العالمية» والتي تتمتع بتاريخ عريق في مجال صيانة وإصلاح السفن والقوارب. ويأتي هذا القرار في أعقاب تعيين السيد حامد محمد مطر بن لاحج المدير العام السابق ل«جدّاف» دبي رئيسا تنفيذيا للعمليات في أحواض دبي الجافة العالمية.
واعتبر بن جرش أن «جدّاف دبي» يمر برحلة انتقالية جديدة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها والتي تتمثل بانضمامه إلى مجموعة «أحواض دبي الجافة العالمية» والتي تزامنت مع انتقاله من موقعه القديم قرب جسر القرهود داخل خور دبي إلى «مدينة دبي الملاحية»، وزيادة قدراته الاستيعابية بحيث أصبح باستطاعته توفير خدمات تصليح وصيانة السفن التي يصل حجمها إلى حوالي 6 آلاف طن بعدما كان الحد الأقصى لها 2500 طن.
وأشار بن جرش الذي انضم إلى «جدّاف دبي» في عام 1995 كمساعد رئيس قسم الحسابات ثم تدرج في العديد من المناصب وصولا إلى مساعد مدير عام الجدّاف ثم مديرا عاما، إلى أن هناك مجموعة من الأهداف المهمة المرسومة للمرحلة المقبلة تحتم علينا بذل المزيد من الجهود، خصوصا أن جدّاف دبي بدأ بالخروج من الإطار المحلي والإقليمي إلى أنحاء أخرى من العالم مع الزيادة الملحوظة في قدراته على توفير المزيد من الخدمات المميزة لعملائها.
في حين أن مسألة التوطين سوف تشهد زخما مضاعفا مع وجود حاجة متزايدة للكوادر البشرية الكفوءة مع الأخذ بالاعتبار أننا من بين أبرز المؤسسات التابعة لحكومة دبي التي تضم أعدادا كبيرة من الإماراتيين في صفوفها وخصوصا فيما يتعلق بالوظائف الإدارية العليا.
وكانت «دبي العالمية» أعلنت مؤخرا عن إقامة تكتل جديد بين أربع من شركاتها العاملة في مجال الصناعة البحرية هي «حوض دبي الجاف» و«جدّاف دبي» و«بلاتينيوم» لليخوت و«بلاتينيوم لإدارة اليخوت» تحت مسمى «أحواض دبي الجافة العالمية» بهدف إطلاق مرحلة جديد تواكب التطورات الاقتصادية والتحولات الهائلة ل«دبي العالمية» كأحد أهم اللاعبين العالميين في صناعة الخدمات البحرية واللوجستية.
وبدأ العمل في «جدّاف دبي» أواخر السبعينات من القرن الماضي ويقدم خدمات متكاملة لملاك السفن والقوارب من مختلف الأحجام على صعيد منطقة الخليج العربي بأكملها، واكتسب خبرات تؤهله للعب دور في المجموعة الجديدة.
وأصبح بإمكان «جدّاف دبي» في الوقت الحالي رفع سفن يتراوح وزنها ما بين 3 آلاف طن و6 آلاف طن بالإضافة إلى رافعة عملاقة مدولبة قادرة على التعامل مع سفن يصل وزنها إلى حوالي 700 طن لدعم أعمال بناء السفن وتصنيع اليخوت.