طالبت مصر البنك الدولي بمراجعة شروطه الإقراضية بما يجعلها أكثر تيسيرا للدول متوسطة الدخل مثل مصر وذلك لضمان أن يكون التمويل الذي يوفره البنك تنافسيا مع مصادر التمويل التي توفرها المؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي في مصر فايزة ابوالنجا مؤخراً مع بعثة البنك الدولي برئاسة كبير أخصائي التقييم بالبنك إسماعيل ارسلان.
وقالت وزارة التعاون الدولي إن الوزيرة فايزة ابوالنجا عرضت خلال الاجتماع وجهة نظر الحكومة المصرية فيما يتعلق بتقييم أداء البنك في تنفيذ برنامج للتعاون التنموى مع الحكومة المصرية والنظر في مدى تحقيقه للأهداف المطلوبة ومدى كفاءة وفعالية هذه الأهداف.
وأوضحت أنه جرى خلال اللقاء بحث ما خلص إليه البنك من نتائج عملية التقييم للسنوات الثماني الماضية كما استعرض الجانبان توصيات بعثة البنك الدولي بشأن أوجه التعاون المستقبلي بين البنك والحكومة المصرية بناء على التجارب السابقة لتحقيق الأهداف التنموية للمشروعات الجارية في شتى المجالات.
وتقوم وزارة التعاون الدولي حاليا بالتشاور مع البنك في إطار استراتيجية التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 2006 - 2009 للمساهمة في تمويل عدد من المشروعات الحيوية. وأن هذه المشروعات التي يجرى الإعداد لها في عدة مجالات أهمها الرى والصحة ومياه الشرب والكهرباء والطاقة والصرف الصحي وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خاصة في محافظات الصعيد بجنوب مصر.
وذكرت الوزارة ان البنك الدولي أسهم خلال الفترة من 1999 وحتى الآن في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مصر بمبالغ تقدر بحوالي 4,1 مليار دولار لنحو 11 مشروعا في مجالات مثل الري والصرف والبيئة والقطاع المالي والإسكان والكهرباء والتعليم والبنية الأساسية.
وبلغ إجمالي المنح الخاصة بالمعونة الفنية خلال هذه الفترة حوالي 3, 17 مليون دولار بالإضافة إلى منح مرفق البيئة العالمي التابع للبنك الدولي منها منحة تبلغ قيمتها 8, 49 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع للطاقة الشمسية الحرارية وهى إحدى المنح غير المرتبطة بالقروض التي يقدمها البنك.
القاهرة ـ محسن محمود