وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) أمس على قانون جديد لخفض معدل الضرائب على الشركات في أكبر الاقتصادات الأوروبية. ووفقاً للقانون الجديد والذي يمثل واحداً من مجموعة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الألمانية فإنه سيتم خفض معدل الضرائب على الشركات من 39% إلى أقل من 30% ابتداءً من أول يناير المقبل.
ورغم معارضة القانون الجديد من جانب مجموعة من الزعماء السياسيين بعدة ولايات ألمانية فإن مجلس الولايات وهو الغرفة الثانية للبرلمان الألماني إلى جانب مجلس النواب (بوندستاج) أقر القانون. كان مجلس النواب قد أقر القانون في وقت سابق.
يذكر أن خفض ضريبة الشركات كان جزءاً من اتفاق تشكيل الحكومة الائتلافية بين الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد الانتخابات العامة التي أجريت في سبتمبر 2005.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية لألمانيا بعد اتجاه العديد من الشركات إلى الاستثمار في دول شرق ووسط أوروبا جرياً وراء الحوافز والمزايا الضريبية العديدة التي تقدمها هذه الدول للشركات.