أكدت خبيرة اقتصادية ضرورة تحديد إطار تشريعي لضمان إنجاح دخول الاستثمار الأجنبي في العراق.
وقالت الدكتورة سهاد البياتي عضوة معهد دراسات الاقتصاد: «إن أهم ميزات الأطر التشريعية لتطوير الاقتصاد الوطني هو إعطاء الأولوية للصناعة الوطنية، خاصة الشركات المعطلة عن العمل، سواء التي بقيت على التمويل الذاتي أو المستمرة على التمويل المركزي».
ودعت البياتي الجهات المسؤولة إلى «تفعيل فتح ملفات الاستثمار للشركات المعطلة، للإسهام في رفع الاقتصاد، بما فيها الصناعات التحويلية والإنشائية والغذائية، باعتبار العراق من طليعة البلدان في إنتاج هذه المواد».
وأضافت البياتي «ان تكريس ثقافة الاستثمار بين الجهات المعنية والمواطنين بات ضرورة ملحة ليتزامن مع إطلاق قوانين اقتصادية مهمة كقانون النفط والغاز، وفسح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في شركات وزارة الصناعة والمعادن».