قدر تقرير حديث للهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر إجمالي عدد المصانع الكبيرة التي تم إنشاؤها في محافظات الصعيد بنحو 7 مصانع حتى نهاية مايو الماضي وفقا لخطة إنشاء الألف مصنع بهذه المحافظات.
وأشار التقرير إلى أن استثمارات تلك المصانع بلغت 867 مليون جنيه وتوفر 1791 فرصة عمل ، فيما بلغ عدد المصانع المتوسطة 8 مصانع استثماراتها 54 مليون جنيه وتوفر 497 فرصة عمل بالإضافة إلى 163 مصنعا صغيرا استثماراتها 180 مليون جنيه توفر 2289 فرصة عمل .
الدولار الأميركي يساوى 68,5 جنيهات مصري. وقال وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد في تصريح له أمس الأحد إن وزارته بدأت في اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم بصورة كبيرة في تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات لإقامة عدد كبير من المشروعات الصناعية الجديدة بمحافظات الصعيد..
وأضاف أن برنامج التنمية الصناعية بهذه المحافظات هو جزء رئيسي وأساسي من البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وبرنامج الألف مصنع الذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة والذي يستهدف تحقيق تنمية متوازنة جغرافيا يحظى فيها الصعيد بنصيب كبير من الاستثمارات الصناعية لتوفير فرص عمل لأبناء هذه المحافظات وحياة كريمة لمواطني الصعيد.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تضمنت صرف 100 مليون جنيه كمرحلة أولى من صندوق دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لمحافظات الصعيد لاستكمال البنية الأساسية في المناطق الصناعية بها بإجمالي 1783 فدانا.
وأكد أن استكمال وترفيق هذه المناطق الصناعية سيجذب استثمارات لا تقل عن 8,1 مليار جنيه توفر 20 ألف فرصة عمل.. مشيرا إلى أن أراضي هذه المناطق الصناعية مجانية ومرفقة بالكامل وتتمتع بحوافز الاستثمار بالصعيد بحيث سيتم إعطاء حافز 15 ألف جنيه لكل فرصة عمل.
ومن جانبه أشار عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في مصر إلى أن الهيئة بدأت في تخصيص هذه المبالغ لمحافظات الصعيد حيث استفادت منها 7 محافظات هي بني سويف، حيث تم تخصيص 15 مليون جنيه لمنطقة بياض العرب الصناعية والمنيا حيث تم صرف 20 مليون جنيه لاستغلالها في منطقة المطاهرة شرق الصناعية وأسيوط .
حيث تم صرف 30 مليون جنيه للانفاق على منطقة عرب العوامر وسوهاج التي تم صرف 5 ملايين جنيه لها للانفاق على منطقة الكوثر الصناعية ومحافظة قنا حيث تم صرف 20 مليون جنيه لمنطقة الكلاحين ومحافظة أسوان حيث تم صرف 5 ,2 مليون جنيه لمنطقة العلاقي ومحافظة الوادي الجديد وتم صرف 3 ملايين جنيه لمنطقة الخارجة الصناعية.
وطالب محافظات الصعيد بتخصيص 50 في المئة من المساحة الإجمالية لكل منطقة صناعية لإقامة مشروعات لا تقل استثمارات كل منها عن 15 مليون جنيه بحيث لا تقل مساحة كل مشروع عن 10 آلاف متر مربع فأكثر .
وتخصيص 25 في المئة للمشروعات الصناعية التي تتراوح استثماراتها من 5 إلى 15 مليون جنيه وتتراوح مساحات كل مشروع بين 3 آلاف إلى 10 آلاف متر مربع وتخصص النسبة الباقية من المساحة الإجمالية لإقامة مشروعات استثمارية تقل استثمارات كل مشروع عن 5 ملايين جنيه ومساحته 3000 متر مربع فأقل.
وأشار عمرو عسل إلى ضرورة الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على المشروع وتقديم خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المصرية غير مشروط وسارٍ لمدة عام قابل للتجديد لصالح الهيئة بقيمة 5 في المئة من التكاليف الاستثمارية ولا يتم الإفراج عنه إلا بعد الانتهاء من أعمال أساسات المشروع لجدية الحجز.
القاهرة ـ محسن محمود