وقّع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية اتفاقية تعاون مع مؤسسة تدقيق ورقابة نظم المعلومات وهي «مؤسسة أميركية»، يتم بموجبها تنفيذ حزمة من البرامج ومنح شهادات مهنية حول تدقيق وإدارة وحماية نظم المعلومات للقطاع المصرفي المالي.

جاء توقيع الاتفاقية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس في مقر المعهد وحضره جمال الجسمي مدير عام المعهد وساجي اومين رئيس مؤسسة تدقيق ورقابة نظم المعلومات وباجو رافيندران ناير السكرتير العام للمؤسسة.

وقال الجسمي إن إبرام هذه الاتفاقية مع إحدى المؤسسات الدولية المتخصصة في طرح شهادات لرقابة وإدارة نظم المعلومات سوف تعزز أنظمة الرقابة والحماية للبيانات المالية، مشيرا إلى أن مجالات التعاون سوف تشمل عدة جوانب منها تطوير المعرفة بشأن نظم المحاكاة في مجال نظم المعلومات والتركيز على ضمان الرقابة والحماية ونظم الحوكمة بالإمارات، وضمان أفضل تطبيقات لنظم المعلومات بالاعتماد على نظم الرقابة والامان بالمنطقة، وتطوير تطبيقات الحوكمة وضمان الرقابة بين القطاعات الخاصة والعامة بالدولة والتعاون في تحسين نظم تكنولوجيا المعلومات وخاصة تلك المتعلقة باطار ضمان الرقابة المعلوماتية للوصول إلى أفضل التطبيقات والممارسات.

وأضاف أن تحقيق تلك الأهداف سوف يتم عبر عدة وسائل وبرامج بالتعاون مع المؤسسة، حيث سيتم تنفيذ وتنظيم برامج تدريبية بشأن تقييم نظم ضمان الرقابة المعلوماتية وإجراء مسوحات ميدانية وتحسين الخطط، وخاصة تلك المتعلقة بالقطاع المالي، ورفع مستوى التوعية بمفهوم الرقابة المعلوماتية مثل تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالحوكمة وضمان الرقابة تشجيع المؤسسات المصرفية والمالية لتطوير تكنولوجيا المعلومات من خلال تطوير نظم الرقابة المعلوماتية، ومن ضمن البرامج المشتركة تنظيم ندوات وورش عمل متخصصة، حيث سيتم تنظيم ندوة في شهر نوفمبر المقبل، إضافة إلى ذلك سيتم طباعة كتيبات وبروشورات سوف تساهم في نشر التوعية بمفهوم الرقابة المعلوماتية وطرق تنفيذها والتحكم بها.