أكدت لجنة اقتصادية خليجية أمس على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إتاحة المجال كاملا للقطاع الخاص في مجالات الاستثمار والتوظيف والاستيراد والتصدير تعزيزا للمواطنة الاقتصادية الخليجية التي هي الأساس في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وشددت اللجنة الخليجية على ضرورة المعوقات التي تحد من نشاط القطاع الخاص في الدول الأعضاء.
وقالت اللجنة المنبثقة عن الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعنية بدراسة موضوع ملاءمة بيئة الاستثمار في دول المجلس لأعمال القطاع الخاص بالدول الأعضاء أمس خلال اجتماعها الثاني في مسقط إنها تعمل حاليا على متابعة هذه الدراسة لرفعها إلى الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى مؤكدا ان اللجنة سعت بأن تكون هذه الدراسة ملائمة لواقع الحال ولذلك طلبت من الأمانة العامة لمجلس التعاون إعداد تقرير عن الوضع الراهن ووضع إمكانية ان يعمل القطاع الخاص الخليجي في جميع دول المجلس كأنه مواطن في تلك الدولة والتعرف على أية معوقات للاستثمار والعمل.
وقال رئيس اللجنة الدكتور حسين علي بوحليقة إن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع جميع غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون للتعرف على مرئيات القطاع الخاص عن قرب ورسمت صورة واضحة عن الواقع، كما طلبت اللجنة من الغرف ان تعد مرئياتها لما ترى فيه للتعاون والتعامل مع القطاع الخاص في دول المجلس. وأشار بوحليقة إلى أنه اتضح من خلال ذلك ظهور العديد من المعوقات التي تحد من نشاط القطاع الخاص في الدول الأعضاء.
وأوضح الدكتور بوحليقة ان اللجنة وخلال اجتماعها الثاني تنظر في هذه المعوقات للوصول إلى توصيات محددة تعرض على الهيئة الاستشارية بهيئتها الكاملة وبعد ذلك ترفع إلى المجلس الأعلى مشيرا إلى أنه من المتوقع ان تعرض التوصيات قبل ذلك على المجلس الوزاري في سبتمبر القادم معربا عن أمله في ان تنجز اللجنة عملها في أقرب وقت.
مسقط ـ علي البادي